اخبار صنعت:بررسی توصیه های یونیدو برای رقابت صنعتی

اخبار صنعت:بررسی توصیه های یونیدو برای رقابت صنعتی

اخبار صنعت از رسانع صنعت :حل وفصل پرونده هسته اي ايران و اقبال سرمايه گذاران خارجي براي حضور در بازار کشور از يکسو و برداشته شدن ممنوعيت هاي صادراتي از سوي ديگر، اقتصاد ايران را مجددا در مسير بهبود رقابت پذيري صنعتي قرار داده است. با اين حال به نظر مي رسد صنعتگران در اين شرايط کمتر به مسائلي نظير خريد دانش فني و تحقيق و توسعه به عنوان مهم ترين عامل رشد بلندمدت اقتصاد توجه مي کنند. «دنياي اقتصاد» با انتشار گزارشي از سازمان توسعه صنعتي ملل متحد (يونيدو)، ۱۰ توصيه براي رقابت صنعتي را بررسي کرده است.

اخبار صنعت از رسانع صنعت به نقل از دنياي اقتصاد: دوره برجام هرچند خروج بنگاه هاي اقتصادي از چالش هاي بيروني را به همراه داشت و موجب شد تا شرايط براي ورود سرمايه گذاران خارجي به کشور فراهم شود با اين حال اين دوره درخصوص موانع دروني از جمله رقابت پذيري چاره ساز نبوده است. عدم گرايش صنعتگران براي خريد دانش فني، تحقيق و توسعه عمده دليلي است که به اعتقاد فعالان اقتصادي موجب شد تا بنگاه ها هم اکنون طعم چالش هاي دروني را بيش از بيروني بچشند. بي توجهي به اين مقوله در ميان صنعتگران در حالي است که فعالان اقتصادي معتقدند که پارادايم فکري حاکم در ميان بنگاه هاي اقتصادي بايد تغيير کند و بنگاه هاي اقتصادي بايد به اين سمت حرکت کنند. به گفته فعالان اقتصادي، تغييرات تکنولوژي از مهم ترين عوامل رشد بلندمدت اقتصادي محسوب مي شود و بدون تکنولوژي و فناوري صنعتي شدن رخ نخواهد داد و در نهايت بدون صنعتي شدن توسعه به وجود نخواهد آمد. از اين رو تغييرات ساختاري و صنعتي شدن يکي از راهبردهاي اساسي در توسعه اقتصادي به شمار مي رود. براساس گزارشي که از سوي سازمان توسعه صنعتي ملل متحد (يونيدو) درخصوص رقابت پذيري منتشر شده ايران درميان ۱۴۳ کشور از منظر رقابت پذيري صنعتي رتبه ۶۷ را به خود اختصاص داده است؛ براساس آمار اعلام شده ايران هرچند توانسته تا حدودي جايگاه خود را از منظر رقابت پذيري بهبود بخشد، اما همچنان با کشور همسايه خود ترکيه اختلاف معنا داري دارد. با اين شرايط مي توان گفت در شرايط کنوني حرکت به سوي صنايع با فناوري بالامهم ترين عامل بهبود رتبه کشور در شاخص رقابت پذيري محسوب مي شود؛ عاملي که تحقق آن به تغيير پارادايم فکري بنگاه هاي اقتصادي گره خورده است.

ارتباط تغيير تکنولوژي با تحولات صنعتي
در گزارش پژوهشي که عليرضا گرشاسبي منتشر کرده است پنج عامل اثرگذار در تحولات ساختاري بنگاه هاي صنعتي مد نظر قرار گرفته است. استفاده از تکنولوژي هاي جديد يکي از عواملي است که در اين گزارش به آن اشاره شده است. براساس اين گزارش جهاني شدن و تفکيک فرآيندهاي توليد در سطح بين الملل، انتشار تکنولوژي جديد از طريق تجارت در کالاهاي داراي فناوري پيچيده را تشديد کرده است. هرچند چنين واقعه اي به علت نبود قابليت هاي فناوري و ظرفيت کشورها براي توسعه فناوري لزوما منجر به فرصت هاي رشد اقتصادي نشده است. در واقع جذب فناوري در سطح بنگاه ها و ظاهر شدن آثار آن نيازمند دخالت هاي مناسب دولت است تا بنگاه ها بتوانند به سرعت تکنولوژي هاي جديد را اشاعه داده و از آنها در جهت ارتقاي تولت رقابتي استفاده کنند در اين خصوص مي توان به تجربه هاي کشور چين و کره جنوبي اشاره کرد.
از سوي ديگر سهم اشتغال صنايع کارخانه اي در کل اشتغال و اشتغال زايي مطلق براي صنايع در کشورهاي با درآمد بالاکاهش يافته است، اين در حالي است که هم اکنون تعداد کشورهاي با درآمد بالاکاهش يافته است. ارزيابي هاي صورت گرفته بيانگر آن است که در حال حاضر کشورها در تمام سطوح درآمدي در قياس با گذشته سهم کمتري از اشتغال زايي را در صنايع کارخانه اي به خود اختصاص داده اند و در سطوح درآمدي پايين تر به حداکثر اشتغال و ارزش افزوده دست پيدا کرده اند. از سوي ديگر کاهش اشتغال زايي به دليل گسترده فناوري(جايگزين نيروي کار با ماشين آلات) منجر به خلق بازارهاي جديدي عمدتا در حوزه خدمات و به تبع آن اشتغال زايي در اين حوزه شده است. اين در حالي است که اقتصاد ايران با توجه به سطح درآمد سرانه اين تغييرات را به ميزان محدودي تجربه کرده است.
بهبود کارآيي به ويژه در مصرف انرژي به واسطه استفاده از تکنولوژي جديد يکي ديگر از مواردي است که تحقق آن مي تواند به کاهش هزينه هاي بنگاه ها کمک کند. در اين خصوص با بررسي رابطه ميان تغييرات ساختاري و تغييرات تکنولوژيک مشخص مي شود که سهم زير بخش هاي صنعتي با سطوح تکنولوژي پايين، متوسط و بالادر سال ۲۰۱۲ در مقايسه با ۱۹۷۲ به نفع کشورهاي در حال توسعه افزايش يافته است. به عبارت ديگر در صنايع با هر سطح از فناوري سهم کشورهاي در حال توسعه در خلق ارزش افزوده افزايش يافته است. از سوي ديگر با بررسي تجربه کشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته در اثرگذاري رشد صنايع کارخانه ها بر رشد اقتصادي، بيانگر تفاوت بسيار ميان اين دو گروه از کشورها است. در گروه کشورهاي در حال توسعه عمده رشد اقتصادي ناشي از سرمايه گذاري در دارايي هاي سرمايه اي، منابع طبيعي و انرژي است؛ در حالي که در کشورهاي توسعه يافته عمده رشد، ناشي از بهره وري است اما درخصوص وضعيت ايران در ارتباط با سهم صنايع کارخانه اي از اقتصاد حاکي از آن است که در بسياري از موارد اين صنايع نتوانسته اند نقش خود را در رشد اقتصادي افزايش دهند و بخش هاي نفت و گاز و ساختمان به مراتب سهم بيشتري را در اختيار داشته اند، ضمن اينکه در سال هاي اخير سهم صنايع کارخانه اي به قيمت هاي جاري به شدت کاهش داشته است.
براساس اين گزارش با توجه به توافق ايران با شش قدرت جهاني و اقبال سرمايه گذاران خارجي براي حضور در بازار داخي و برداشته شدن ممنوعيت هاي صادراتي به نظر مي رسد اقتصاد ايران مجددا در مسير بهبود رقابت پذيري صنعتي قرار خواهد گرفت. در اين ميان در گزارش اخير يونيدو به نقش تکنولوژي و فناوري در توسعه فراگير و پايدار صنعتي اشاره شده است. اين سازمان معتقد است دستيابي به توسعه صنعتي نه تنها با رشد سطح درآمد بلکه به تلاشي آگاهانه براي حفظ رشد اقتصادي، برخورداري همگان از مواهب اين رشد و حرکت به سوي شکل گيري ساختاري پايدارتر و همچنين مديريت بده بستان ميان مولفه ها نيازمند است. در اين خصوص اين سازمان ۱۰ پيام براي بهبود رقابت پذيري ارائه کرده است.
در پيام اول اين سازمان آمده صنعتي شدن به عنوان نيروي محرکه اصلي در تغيير ساختار اقتصادي هم اکنون از فعاليت هاي با کاربري بيشتر، به فعاليت هاي با سرمايه بري و تکنولوژي بري بيشتر تغيير جهت داده است، تغييري که براي رشد آتي کشورهاي در حال توسعه به ويژه براي تجارت کالايي آنها بسيار حياتي است. از سوي ديگر تجهيزات سرمايه اي و تکنولوژيکي دو محرک عمده رشد صنعتي و رشد اقتصادي محسوب مي شوند و آنچه مسلم است بهره برداري از انرژي و منابع طبيعي در کشورهاي در حال توسعه، رشد را در صنايع با فناوري متوسط و پايين تحت تاثير قرار خواهد داد. همچنين درنظر گرفتن هدف براي بخش هاي مختلف اقتصادي و تغيير ساختار از اهميت بالايي برخوردار است. ايجاد تنوع در محصولات کارخانه اي يکي ديگر از پيام هاي اين سازمان است که در آن به تحقق متوسط نرخ رشد بالاتر، دوره بلندمدت تر رشد اقتصادي و نوسان کمتر آن در کنار رشد پايدار کمک بسياري مي کند. از سوي ديگر در اين گزارش بر اين نکته تاکيد شده است که صنعت زدايي زودرس، پتانسيل توسعه اقتصادي را از طريق کاهش استفاده از فناوري در توليد محدود مي کند و بهره وري پايين و فعاليت هاي خدماتي غيررسمي را شامل مي شود و اين در حالي است که کاهش سهم صنعت در مواقع مناسب اغلب به خدمات با فناوري بالاو پويا منجر مي شود. اين گزارش بر اين نکته نيز تاکيد دارد که قابليت هاي تکنولوژيکي از طريق سرمايه گذاري در سرمايه انساني، نهادها، مکانيزم هاي بهبود نوآوري و ارتقاي خوشه هاي صنعتي و زنجيره جهاني ارزش تقويت مي شود.
قابليت تکنولوژي در کشورهاي توسعه يافته از طريق جابه جايي مرزهاي علم در کشورهاي در حال توسعه که از طريق دستيابي و پذيرش تکنولوژي توسعه مي يابد، از ديگر پيامدهايي است که اين سازمان به آن اشاره کرده است. در اين گزارش اين نکته نيز مدنظر قرار گرفته که ارتقاي پايداري محيط زيستي صنعت ممکن است در پاره اي از موارد به پذيرش تکنولوژي هايي نياز داشته باشد که از لحاظ اقتصادي به صرفه نخواهند بود، اما در طول زمان سودآوري اين تکنولوژي ها افزايش پيدا مي کند. از سوي ديگر براي توسعه صنعتي بايد ابزارهاي سياسي به نوع فناوري هدف گيري شده، سطح توسعه کشور، حفظ حقوق مالکيت معنوي و ارائه کمک هاي مالي براي واردات ماشين آلات مورد توجه قرار گيرد. دهمين پيام يونيدو به تجميع منابع مالي و تحقيقاتي پرداخته است؛ روندي که مي تواند براي ايجاد قابليت هاي تکنولوژيکي براي توسعه فراگير و پايدار صنعتي مورد توجه قرار گيرد.