تحلیل دو دست‌انداز جذب سرمایه‌گذاری خارجی

تحلیل دو دست‌انداز جذب سرمایه‌گذاری خارجی

 اخبار صنعت از رسانه صنعت تا به امروز، چند نرخی بودن ارز و نبود نظام رتبه‌بندی در کشور باعث ایجاد چالش‌هایی برای جذب سرمایه‌های خارجی شده و این در حالی است که کل ارزش بازار مجموع شرکت‌های فهرست شده کشورمان از ارزش بازار شرکت‌هایی همچون اپل و مایکروسافت پایین‌تر بوده در نتیجه ضرورت دارد که فرآیند پیوستن و پذیرش شرکت‌های جدید تسهیل و تسریع شود.

نباید از این موضوع غافل بود که در بازار کوچک و کم عمق نمی‌توان سرمایه‌گذاران خارجی بزرگ را شکار کرد و در این راستا نبود رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌های فهرست شده، بانک‌ها و سایر نهادهای مربوط با سرمایه‌گذاری‌های مالی در کشور موجب می‌شود که از سویی برخی شرکت‌ها به‌دلیل نبود ترس از مجازات و تخریب رتبه اعتباری در ارائه و افشای اطلاعات ضروری چندان مقید به اصول نباشند و از سوی دیگر مبنای مستند و محکمی برای تحلیل‌های فعالان بازار نسبت به وضعیت فعالیت و سودآوری بنگاه‌ها وجود نداشته باشد. بدیهی است که چنین وضعیتی به رفتارهای هیجانی و تصمیم‌گیری بر مبنای شایعات دامن زده و کارآیی بازار سرمایه را با تهدید روبه‌رو می‌کند. در نتیجه نبود پشتیبانی کامل سیستم بانکی از جریانات و انتقالات سرمایه‌های خارجی می‌تواند به جذب سرمایه‌های خارجی لطمه وارد کند. جذب سرمایه‌های مالی خارجی به بازار سرمایه تنها از کانال‌های رسمی و قانونی مطلوب بوده و چنانچه بانک‌ها بنا بر دلایلی همچون تحریم‌های گذشته یا رویه‌های سختگیرانه برای گشایش حساب بانکی برای سرمایه‌گذاران مالی خارجی قادر به حمایت کافی از بازار سرمایه نباشند، فرآیند جذب سرمایه‌های خارجی با دشواری‌های دو چندان روبه‌رو می‌شود اما خوشبختانه بخش اصلی مشکلات سیستم بانکی با رفع تحریم‌ها و اتصال دوباره به سوئیفت بر طرف شده و بازنگری در رویه‌های داخلی بانکی می‌تواند به تحرک بیشتر در جذب سرمایه‌های خارجی منجر شود. تاخیر در استقرار نظام تک‌نرخی ارز مانعی در جذب سرمایه‌های خارجی به کشور محسوب می‌شود، چون وجود نرخ‌های چندگانه ارز به سردرگمی سرمایه‌گذاران خارجی منجر شده و فرآیند تصمیم‌گیری ایشان را طولانی خواهد کرد. ارز تک‌نرخی، هر قدر هم که بالا باشد، به مراتب بهتر از سیستمی چندنرخی است که به بهانه پایین نگه داشتن نرخ ارز اعمال می‌شود و علاوه بر ایجاد رانت و اختلال در تخصیص منابع و لطمه به صادرات، جذب سرمایه‌های خارجی را نیز با دشواری روبه‌رو می‌کند. منطق معاملات نزد سرمایه‌گذاران خصوصی با منطق معاملات حقوقی‌های شبه‌دولتی دارای تفاوت‌های اساسی است و این امر به ناپایداری و کاهش پیش‌بینی‌پذیری بازار برای سرمایه‌گذاران خصوصی منجر می‌شود.

کوروش طاهرفر /مشاور سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران