بررسی معرفي پنج كانال پولساز در نشست ستاد اقتصادي پساتحريم اتاق تهران

بررسی معرفي پنج كانال پولساز در نشست ستاد اقتصادي پساتحريم اتاق تهران 

موانع جذب سرمايه گذاري خارجي
محمدرضا بختياري، معاون امور بين الملل اتاق تهران هم به برخي موانع پيش روي مشارکت شرکت هاي خارجي براي سرمايه گذاري در ايران اشاره کرد و گفت: بسياري از بنگاه هاي اقتصادي خارجي براي حضور در ايران ابزار تمايل مي کنند، اما موانعي بر سر راه آنها وجود دارد که بايد برطرف شود. وي با تاکيد بر احياي جايگاه سياسي ايران در سطح بين المللي، تسهيل عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني را يکي از مزاياي مشارکت سرمايه گذاران خارجي در اقتصاد کشور عنوان کرد. وي همچنين ايجاد شفافيت در مقررات و قوانين مرتبط با سرمايه گذاري و البته حل و فصل برخي مشکلات ساختاري اقتصاد کشور از جمله چند نرخي بودن ارز را از ديگر کانال هاي ورود سرمايه گذاران خارجي به کشور دانست. تشکيل کمپين هاي تبليغاتي براي معرفي اقتصاد ايران به جهانيان نيز از ديگر نکات پيشنهادي معاون امور بين الملل اتاق تهران بود.
از سوي ديگر، سيدحسين سليمي، رئيس انجمن سرمايه گذاري هاي مشترک ايراني و خارجي، به مزاياي مشارکت اقتصادي بنگاه هاي ايراني با شرکت ها و سرمايه گذاران خارجي اشاره کرد و با ذکر نمونه هايي، رشد و توسعه بنگاه ها را منوط به پيوند آنان با شرکت هاي خارجي دانست. وي البته شرط برخورداري از اين مزيت را بنيان گذاري فرهنگ مشارکت با خارجي ها در کشور و آن هم در تمام سطوح حاکميتي و اجتماعي عنوان کرد و در اين زمينه تصريح کرد: همکاري اتاق بازرگاني و سازمان سرمايه گذاري خارجي مي تواند موثر باشد. نبود آمار و اطلاعات دقيق از ميزان مشارکت سرمايه گذاري خارجي در طرح ها و پروژه هاي کشور يک ضعف بزرگ است که در اين نشست به آن اشاره شد. از سوي ديگر، در اين نشست با اشاره به رديف هاي مربوط به جذب سرمايه گذاري خارجي در برنامه ششم توسعه، اعلام شد: منابع مالي سرمايه گذاري خارجي که دولت در طول برنامه ششم پيش بيني کرده، به ترتيب براي سال هاي ۹۶ تا ۹۸به ارزش ۲/ ۶ هزار ميليارد تومان، ۳۰ هزار ميليارد تومان و ۱۵۷ هزار ميليارد تومان است و بايد بررسي شود که تحقق اين ارقام تا چه ميزان امکان پذير است. علي سنگينيان ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز تغيير ساختار در سازمان سرمايه گذاري خارجي را ضروري دانست و گفت: اين سازمان يک نهاد دولتي است که نياز به پوست اندازي در آن کاملااحساس مي شود.
وي تاکيد کرد نهادي مانند سازمان سرمايه گذاري خارجي بايد تسهيل کننده سرمايه گذاري در کشور باشد، اما اين سازمان کمترين سنخيت و تعامل را با مقوله جذب شرکت ها و سرمايه گذاران خارجي دارد و از نگاه بيروني، صرفا يک سازمان مجوزدهنده محسوب مي شود. حميدرضا آصفي، ديپلمات باسابقه و از اعضاي کميته اقتصادي پساتحريم اتاق تهران، نيز با بيان اينکه در حال حاضر، ايران از حيث مشارکت سرمايه گذاران خارجي نسبت به رقباي منطقه اي خود بسيار عقب تر است، گفت: فضاي ابهام آلود بين المللي براي ايران و تصميم گيران کشور، پابرجا است و امکان دارد، طولاني مدت هم باشد. بنابراين در چنين شرايطي بايد به اصلاح ساختارهاي اقتصادي کشور و نزديک کردن آن به عرصه بين المللي پرداخت. فريدون وردي نژاد، سفير اسبق ايران در چين، جذب سرمايه گذاري خارجي را منوط به عزم و تصميم ملي در کشور دانست و به اين موضوع نيز اشاره کرد که دولت چين به هيچ يک از شرکت هاي دولتي اين کشور اجازه سرمايه گذاري در ايران را نداده، چراکه آنها معتقدند ريسک سرمايه گذاري در ايران بالااست.
وي در ادامه به تجربه چين در نهضت جذب سرمايه گذاري خارجي اشاره کرد و افزود: در زمان تغيير و تحول سياست هاي چين و باز شدن دروازه هاي اقتصادي اين کشور به روي جهان، سرمايه گذاران خارجي اعتقادي به همکاري با اين کشور نداشتند. بنابراين، سياست گذاران اين کشور تصميم گرفتند راه ورود و مشارکت شهروندان چيني در خارج از اين کشور را هموار کنند و موفق شدند طي مدت کوتاهي سرمايه چيني هاي خارج نشين را جذب کنند و اين اقدام باعث شد تا ديگر سرمايه گذاران از ساير کشورها نيز راهي اين سرزمين شدند. وردي نژاد تاکيد کرد: راه ورود ايرانيان مقيم خارج از کشور براي سرمايه گذاري در اقتصاد مملکت خود، باز شود و به طور قطع به دنبال آنان، ساير سرمايه گذاران خارجي نيز خواهند آمد.

دنياي اقتصاد: روند آهسته مشارکت خارجي ها براي سرمايه گذاري در طرح ها و پروژه هاي ايران، يک ضعف بزرگ براي اقتصاد کشور به شمار مي رود؛ چراکه ساختار اقتصاد کشور همچنان فاقد بسته سرمايه گذاري متناسب با قواعد بين المللي است. به گفته فعالان اقتصادي، با توجه به اينکه فضاي بين المللي همچنان مبهم است، در چنين شرايطي بايد به اصلاح ساختارهاي اقتصادي کشور و نزديک کردن آن به عرصه بين المللي پرداخت. از اين رو، بايد با حذف برخي گلوگاه ها به تسهيل روند سرمايه گذاري کمک کرد. «احياي جايگاه سياسي ايران در سطح بين المللي»، «تسهيل عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني»، «ايجاد شفافيت در مقررات و قوانين مرتبط با سرمايه گذاري»، «حل و فصل برخي مشکلات ساختاري اقتصاد کشور از جمله چند نرخي بودن ارز»، «تشکيل کمپين هاي تبليغاتي براي معرفي اقتصاد ايران به جهانيان»، از جمله کانال هاي ورود سرمايه هاي خارجي به کشور به شمار مي رود.
در همين راستا، اعضاي ستاد اقتصادي پساتحريم اتاق تهران که در هجدهمين نشست خود ميزبان رئيس کل سازمان سرمايه گذاري خارجي و کمک هاي اقتصادي و فني ايران بودند، به بحث و بررسي پيرامون «ميزان قراردادهاي سرمايه گذاري خارجي در پساتحريم» پرداختند.
بر اساس گزارش اتاق تهران، مهدي جهانگيري، نايب رئيس اتاق تهران با اشاره به هدف گذاري رشد ۸ درصدي براي اقتصاد کشور، تاکيد کرد: نيل به اين هدف، نياز به جلب و جذب سرمايه خارجي دارد و بدون تحقق آن، دستيابي به چنين رقمي در رشد اقتصادي پايدار حاصل نخواهد شد. جهانگيري گفت: دغدغه ما تامين زيرساخت هاي لازم براي سرمايه گذاري خارجي است. اين زيرساخت ها بايد به طور کامل فراهم باشد و سرمايه گذار از مسائل اصلي اثرگذار چون ماليات، بيمه، تامين انرژي، زمين و… اطمينان داشته باشد. نايب رئيس اتاق تهران با تاکيد بر لزوم شفاف شدن سياست گذاري ها و افزايش اطلاع رساني در اين حوزه، گفت: طولاني بودن فرآيند سرمايه گذاري در کشور، از ديگر دغدغه هاي ما در اين زمينه است. در اين مسير مي توان با حذف برخي گلوگاه ها به تسهيل سرمايه گذاري چه براي سرمايه گذار خارجي و چه داخلي قدم بزرگي برداشت.
وي تاکيد کرد: سرمايه گذار خارجي بايد احساس کند در فضايي با استانداردهاي بين المللي قرار گرفته تا اطمينان و اعتماد داشته باشد و با بسته هاي کامل سرمايه گذاري مواجه شود که بستر لازم را براي فعاليت او فراهم کرده است و اين يک دغدغه جدي است؛ چراکه نمي توانيم براي سرمايه گذار قانون خوب تصويب کنيم، اما در اجرا به آن عمل نکنيم. يا اينکه سرمايه گذاري او را از ماليات معاف کنيم، اما براي تامين انرژي و زمين براي فعاليت قانوني او تهميدات لازم را نينديشيم. جهانگيري گفت: نهادهايي چون اتاق بازرگاني تهران ايده پردازان خوبي هستند، اما اين ايده ها بايد از سوي نهادهاي مسوول به اجرا درآيد. وي پيشنهاد داد: يک کميته کاري بين اتاق تهران و سازمان سرمايه گذاري و کمک هاي اقتصادي و فني ايران تشکيل شود تا از اين طريق پيشنهادهاي مشترکي به دولت و مجلس برود تا در مسير سرمايه گذاري و به تبع آن رشد اقتصادي تبعات مثبتي به همراه داشته باشد. جهانگيري همچنين برپايي همايش هاي مرتبط با معرفي اقتصاد و بازار ايران در ساير کشورهاي جهان را يکي از پروژه هاي پيشنهادي براي مشارکت و همکاري اتاق تهران و سازمان سرمايه گذاري خارجي دانست.

بسترها فراهم نيست
رئيس سازمان سرمايه گذاري و کمک هاي اقتصادي و فني ايران پس از شنيدن ديدگاه ها و نظرات نمايندگان بخش خصوصي، گفت: در بدنه دولت و هم بخش خصوصي نسبت به دانش مشارکت با خارجي ها آگاهي کافي وجود ندارد. محمد خزاعي با اشاره به اينکه ساختار اقتصاد کشور همچنان فاقد بسته سرمايه گذاري متناسب با قواعد بين المللي است، افزود: پيش از امضاي توافقنامه هسته اي ميان ايران و کشورهاي ۱+۵ و با پيش بيني نسبت به وضعيت اقتصادي کشور پس از برجام، از وزارتخانه ها، استانداري ها و نهادهاي دولتي خواستيم با ارائه طرح ها و پروژه ها ما را از ميزان منابع مالي مورد نياز مطلع سازند. با وجود پيگيري هاي زياد نتيجه قابل توجهي از اين کار حاصل نشد، چون ديد درستي در اين حوزه وجود ندارد. وي همچنين ساختار سازمان سرمايه گذاري خارجي را ناهمگون با ماموريت هايش خواند و از لزوم تغيير و تحول در اين سازمان سخن گفت. وي گفت: انتظاراتي که از اين سازمان در اذهان وجود دارد ناشي از برداشت هاي اشتباه است و اغلب افراد، وظايف وزارتخانه ها در جذب سرمايه خارجي را مسووليت اين سازمان مي پندارند.
خزاعي با اشاره به اينکه چيني ها نيز ريسک سرمايه گذاري در ايران را بالامي دانند، افزود: مدت ها اين پيشنهاد را مطرح کرديم که ما نيز بايد مانند برخي کشورها از جمله مصر، برنامه ريزي منسجمي براي جذب سرمايه گذاري را آغاز کنيم و ميتينگ هاي تبليغاتي در گوشه گوشه جهان به راه بيندازيم، اما اين پيشنهاد اگرچه به طور ضمني تاييد شد، اما اقدام مشخصي در راستاي آن صورت نگرفت.
معاون وزير اقتصاد، با اشاره به اينکه ريسک اعتباري کشور پس از رفت و آمدها و مذاکرات طولاني سرانجام به ۶ رسيده است، افزود: نبايد اين رتبه را دست کم گرفت. بايد تلاش کرد که به جايگاه قبلي کشور که رتبه ۴ در دولت هشتم بود، دست پيدا کنيم. وي افزود: در شرايط کنوني کشور، تزريق حتي يک دلار به اقتصاد کشور از نان شب هم واجب تر است و همه در قبال اين رخداد مسوول هستند. خزاعي يک پيشنهاد را با نمايندگان بخش خصوصي مطرح کرد و گفت: اتاق تهران، سازمان سرمايه گذاري خارجي را به مثابه يکي از کميسيون هاي تخصصي هشت گانه مستقر در اين اتاق بداند و کمک کند تا با همفکري و هم انديشي مسير جذب سرمايه گذاري خارجي در کشور هموارتر شود.
مسعود خوانساري رئيس اتاق تهران از پيشنهاد رئيس سازمان سرمايه گذاري و کمک هاي اقتصادي و فني ايران، بر آمادگي اتاق بازرگاني تهران براي مشارکت استقبال کرد. مسعود خوانساري با بيان اينکه اتاق تهران مي تواند مشکلات و موانع جذب سرمايه گذاري خارجي را احصا کرده و در اختيار سازمان سرمايه گذاري قرار دهد، گفت: از جمله برنامه ها و نظرات اتاق تهران، تمرکز بر به کارگيري سرمايه گذاري هاي کوچک به ارزش ۱۰ تا ۵۰ ميليون دلار است که به راحتي مي تواند در پروژه هاي داخلي به کار گرفته شود، اما لازم است که ابتدا اين پروژه ها را در همکاري اتاق تهران و سازمان سرمايه گذاري خارجي شناسايي کنيم.