برگشت خوردن طرح عجیب شورای شهر تهران

 برگشت خوردن طرح عجيب شوراي شهر تهران

تصميم عجيب شوراي شهر تهران براي تاخير در پرداخت عوارض ساختمان هاي نيمه کاره از سوي کارشناسان و معاونت شهرسازي و معماري شهرداري جاي سوال دارد. به گفته آنها ايجاد اين تغييرات در نحوه اخذ عوارض از ساختمان هاي نيمه کاره نه تنها امتياز بازدارندگي اين عوارض را ضعيف مي کند بلکه حتي مالکان ساختمان هاي نيمه کاره را به تعليق عمليات ساخت وساز تشويق مي کند. پژمان پشم چي زاده معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران در جريان بررسي اين طرح اظهار کرد: هدف از اجراي اين مصوبه جريمه مالکان ساختمان هاي نيمه کاره بود که نتوانسته بودند در موعد مقرر ساختمان شان را به پايان برسانند و با اعمال جدول جرايم ساختماني، سعي کرديم اين مسير را اصلاح کنيم.

پارلمان محلي پايتخت سال گذشته براي مقابله با احتکار مسکن به شکل ساختمان هاي نيمه کاره، شهرداري را موظف به اخذ «عوارض تعليق» از ساختمان هاي نيمه تمام از ابتداي سال۹۵کرد. براساس اين مصوبه شهرداري تهران موظف شده بود از تمامي مالکان ساختمان هايي که دوره ساخت وساز آنها طبق تاريخ صدور پروانه به اتمام رسيده است، برحسب ميزان پيشرفت فيزيکي ساختمان جريمه دريافت کند. فرمول تعريف شده براي اين نوع عوارض نشان مي داد که مالکان ساختمان هاي نيمه کاره بعد از تاريخ انقضاي پروانه ساختماني به ازاي هر ماه تعليق و توقف عمليات تکميل ساختمان ماهانه مبلغي معادل ۲درصد قيمت روز ملک مشمول پرداخت عوارض تعليق خواهند شد. شوراي شهر تهران هدف از اخذ اين نوع عوارض شهري را جلوگيري از حبس سرمايه هاي ساختماني در ساختمان هاي نيمه کاره عنوان کرده بود، اما روز گذشته اعضاي شوراي شهر تهران اصلاحيه اي را در تبصره يکم اين طرح گنجاندند که به موجب آن تمديد پروانه ساختماني نيمه کاره براي يک بار و به مدت دوسال از شمول اين مصوبه مستثني هستند. اعضاي شوراي شهر تهران همچنين در قالب اين اصلاحيه تاکيد داشتند که عوارض تاخير در تکميل ساختمان سازي با توجه به مرحله فيزيکي ساخت وساز و پس از گذشت دو سال مازاد بر مهلت اتمام مقرر مندرج در پروانه ساختماني شروع به دريافت مي شود.

او با بيان اينکه متاسفانه پيشنهادي که مطرح شده از سوي شوراي شهر نه تنها اوضاع را بهتر نمي کند بلکه سبب تشديد ايجاد ساختمان هاي نيمه کاره در شهر مي شود، گفت: در رابطه با تبصره مرتبط، با نحوه تشديد عوارض، تشکيک وجود داشت، به گونه اي که شورا مطرح کرده است بعد از آنکه زمان پروانه به اتمام رسيد، دو سال به مالک اجازه دهيم و بعد از دو سال اگر مالک ساختمان را به اتمام نرسانده بود، مشمول جريمه شود که اين کار عملاهدف شورا براي تشديد جرايم در راستاي کاهش تعداد ساختمان هاي نيمه کاره را دنبال نمي کند بلکه معناي آن تشويق است.
او افزود: پيشنهاد شهرداري اين است که عوارض تاخير در تکميل ساختمان ها دقيقا پس از اتمام مهلت مقرر درج شده در پروانه و مطابق جدول و فرمول و ضرايب جريمه باشد. تشکيک اخير شوراي شهر تهران و شهرداري در مورد وقفه دو ساله در محاسبه تاخير ساخت ساختمان جاي تامل دارد و بايد اين مشکل حل شود. در نهايت اين طرح براي بررسي همه جانبه به کميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران برگشت خورد.