بسته گمرك براي رونق توليد

بسته گمرك براي رونق توليد
با در نظر گرفتن ۱۰ نوع تسهيلات ويژه در بخش صادرات و واردات ابلاغ شد

گروه صنعت و معدن: گمرک ايران در راستاي رفع موانع گمرکي واحدهاي توليدي بسته حمايتي از توليدکنندگان را منتشر کرد. در بسته منتشر شده از سوي گمرک براي دو بخش صادرات و واردات براي توليدکنندگان موارد حمايتي در نظر گرفته شده تا به اين طريق بخشي از مشکلات واحدهاي توليدي مرتفع شود. اقدام صورت گرفته از سوي گمرک در حالي است که اوايل هفته جاري نيز در راستاي روان سازي امور تجاري با هدف حمايت از توليد طرحي ۹ ماده اي ابلاغ شد که در يکي از بندهاي آن ترخيص نسيه مواد اوليه و تجهيزات مورد نياز واحدهاي توليدي پيش بيني شده بود. حال در بسته حمايتي گمرک براي صادرات واحدهاي توليدي ۵ بند حمايتي و براي واردات ۵ بند حمايتي در نظر گرفته شده است.

حمايت هاي صادراتي از توليد
در بند يک اين بسته در راستاي حمايت صادراتي، به بند (ث) ماده (۳۸) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور اشاره شده است. (براساس اين ماده ورود موقت مواد اوليه و کالاهاي متعلق به واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره برداري براي پردازش در حکم کالاي مجاز تلقي و به ميزان تضمين براي ترخيص موقت کالاهاي مزبور صرفا معادل حقوق ورودي و ساير مبالغ متعلق به ورود قطعي خواهد بود).
اما در ماده ۲ اين بسته به بند (پ) ماده (۳۸) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور اشاره شده است. (در بند «پ» اين ماده آمده به منظور تسريع در استرداد حقوق ورودي، سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و خزانه داري کل کشور موظفند هرساله مبلغ مورد نياز گمرک جمهوري اسلامي ايران را به صورت ۱۰۰درصد تخصيص يافته از محل تنخواه در اختيار آن دستگاه قرار دهند و در پايان سال تسويه کند و گمرک موظف است، حقوق ورودي اخذ شده از عين مواد، قطعات و کالاهاي مصرفي خارجي وارداتي مصرف شده در توليد، تکميل يا بسته بندي کالاهاي صادرشده را مسترد کند). در بخشي ديگر از اين بسته، امکان صدور کالاهاي داراي پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر بدون نياز به اخذ مجوز موردي از سازمان استاندارد مسير شده است. از سوي ديگر، تفويض اختيار براي رسيدگي به پرونده هاي استرداد حقوق ورودي به برخي از گمرکات از ديگر موارد پيش بيني شده در بسته گمرک در بخش صادرات است. صدور مجوز ورود موقت مواد اوليه براي پردازش کالابه برخي از گمرکات ديگر اقدام پيش بيني شده در اين بسته است.
در سال هاي اخير در راستاي افزايش صادرات حمايت هاي بسياري از بخش توليد صورت گرفته است. در اين خصوص نيز در دو سال اخير گمرک اقدام به ارائه تسهيلات ويژه در قالب بسته حمايتي کرده که در اين خصوص مي توان به ۲۰ بند ارائه تسهيلات درخصوص صادرات در سال گذشته اشاره کرد. در همين راستا و از ابتداي سال جاري نيز با ادامه اين روند گمرک سعي در افزايش سهم صادرات داشته است. در بند يک حمايتي که شامل بند (ث) ماده (۳۸) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مي شود، اين نکته مدنظر قرار گرفته است که ورود موقت مواد اوليه و کالاهاي متعلق به واحد هاي توليدي داراي پروانه تاسيس يا پروانه بهره برداري براي پردازش موضوع ماده (۵۱) قانون امور گمرکي مصوب ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰ در حکم کالاي مجاز تلقي و به ميزان تضمين براي ترخيص موقت کالاهاي مزبور صرف معادل حقوق ورودي و ساير مبالغ متعلق به ورود قطعي خواهد بود.
اما در بند (پ) ماده (۳۸) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور آمده است: با پيگيري هاي به عمل آمده از سوي گمرک در راستاي رفع موانع منابع مالي براي تسريع در استرداد حقوق ورودي مواد اوليه وارداتي به کار رفته در پردازش و توليد کالاهاي صادراتي، مصوبه اي در ۲۶ اسفندماه سال گذشته ابلاغ شد که براساس آن سازمان مديريت و برنامه ريزي و خزانه داري کل کشور موظفند هرساله مبلغ مورد نياز گمرک را به صورت صد در صد تخصيص و از محل تنخواه در اختيار اين سازمان قرار دهند. علاوه بر موارد مذکور درخصوص امکان صدور کالاهاي داراي پروانه کاربرد علامت استاندارد نيز اين نکته مدنظر قرار گرفته که امکان صدور کالاهاي داراي پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر بدون نياز به اخذ مجوز موردي از سازمان استاندارد (به غير از محموله هاي مايع نفت وگاز) ميسر خواهد بود.
درخصوص تفويض اختيار براي رسيدگي به پروانه استرداد حقوق ورودي به برخي از گمرکات نيز ليست گمرکاتي که بررسي پرونده هاي استرداد حقوق ورودي به موجب مکاتبات متعدد به آنها تفويض اختيار صورت گرفته قيد شده است. در اين خصوص مي توان به گمرک شهريار (تهران)، يزد، مشهد، قزوين، اصفهان، زنجان، سهلان، اروميه، بندرانزلي، نوشهر، شيراز، تبريز، بندر امام خميني(ره)، زاهدان، جلفا، بيرجند، سمنان، شهيدرجايي بندرعباس، اراک و فرودگاه امام خميني (ره) اشاره کرد. درخصوص صدور مجوز ورود موقت پردازش به برخي از گمرکات که در بند ۵ بسته حمايتي صادراتي گمرک به آن اشاره شده نيز اين نکته مدنظر قرار گرفته است که طبق بخشنامه مورخ ۸/ ۸/ ۹۰ بررسي و اجازه صدور مجوز ورود موقت مواد اوليه براي پردازش به گمرکات سمنان، قزوين، تهران، يزد، شيراز، اروميه، نوشهر، تبريز، مشهد، بندرانزلي، اصفهان، زنجان، شهيد باهنر و بندر لنگه (دو گمرک اخيرالذکر براي کارتن خالي براي بسته بندي ميوه و تره بار)، گمرک فرودگاه امام خميني (ره) (صرفا براي طلا)، گمرک کرمانشاه (صرفا براي کيسه خالي) مشهد و گلستان (گندم) تفويض اختيار شده است.

حمايت هاي وارداتي از توليد
اما براي بخش واردات نيز اعطاي تسهيلات در پرداخت حقوق ورودي، اعطاي تسهيلات بانکي در راستاي بند (ت) ماده (۳۸) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور در انجام تشريفات گمرکي (در بند «ت» شرايط ويژه براي ترخيص کالادر نظر گرفته شده است)، راه اندازي کارشناسي متمرکز سالن واردات، بند (چ) ماده (۳۸) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور در انجام تشريفات گمرکي(در بند «چ» آمده حقوق ورودي قطعات وارده تلفن همراه، لوازم خانگي اعم از برقي و غيربرقي، وسايل برقي به استثناي خودرو و قطعات خودرو و صنايع پيشرفته (High Tech) نسبت به حقوق ورودي واردات کالاهاي کامل (CBU) براساس درصد ساخت و متصل کردن قطعات منفصله(مونتاژ) کالادر داخل تعيين مي شود) و ارائه تسهيلات ويژه فعالان مجاز اقتصادي در نظر گرفته شده است.
علاوه بر بخش صادرات، گمرک در دو سال اخير به منظور ارتقاي رتبه کشور در تجارت فرامرزي و بهبود شاخص فضاي کسب و کار، تمهيداتي را براي تسهيل در امر تجارت و کاهش زمان انجام تشريفات گمرکي با استفاده از فناوري هاي نوين و اصلاح قوانين و مقررات، در قالب بسته هاي حمايتي در نظر گرفته است. روندي که در سال جاري نيز در رئوس اقدامات اين سازمان قرار داشته است که علاوه بر ارائه تسهيلات سال هاي گذشته، در جهت رفع موانع و مشکلات شناسايي شده، اقدام به ارائه تسهيلات جديد و اصلاح ساير موارد گذشته کرده است. براي بهبود روند واردات بخش توليد در بند يک اين بسته حمايتي آمده در راستاي ارائه تسهيلات در سال گذشته، سعي بر آن شده است تا نسبت به افزايش مدت زمان سررسيد ضمانت نامه کالاهاي ضروري و مورد نياز در سال جاري اقدام شود. همچنين با افزايش مبلغ ضمانت نامه و تحت پوشش قرار دادن رويه ورود موقت مواد اوليه و ترخيص کالابه صورت نسيه، گمرک جمهوري اسلامي ايران از تمام ابزار و اختيارات خود براي کمک به سرعت و سهولت در ترخيص موارد فوق استفاده کرده است. براي بند اعطاي تسهيلات در پرداخت حقوق ورودي، چند تبصره در نظر گرفته شده بود که در تبصره يک ترخيص کالابا اخذ ضمانت نامه بانکي مدنظر قرار گرفته و در تبصره ۲ نيز ترخيص نسيه مواد اوليه و قطعات وارد توسط واحدهاي توليدي مدنظر قرار گرفته است.

نحوه اخذ ضمانت نامه بانکي
براساس بسته حمايتي در راستاي تسهيل و تسريع در واردات قطعي و جبران کمبود نقدينگي فعالان اقتصادي (توليدکنندگان، تجار و صاحبان کالا) اجازه داده شده است که ضمن رعايت دقيق قوانين و مقررات براساس شرايط ذيل، بابت حقوق ورودي کالاي مربوطه حسب درخواست صاحب کالا، اظهارکننده يا نماينده قانوني اظهارکننده ضمانت نامه بانکي معتبر و مطابق با فرم مورد قبول گمرک اخذ کند. مهلت در نظر گرفته شده با توجه به نوع کالابراي مواد اوليه، ماشين آلات خط توليد، قطعات منفصله، (CKD) و قطعات يدکي مورد نياز واحدهاي توليدي، انواع دارو، لوازم و تجهيزات پزشکي، بيمارستاني، آزمايشگاهي، توانبخشي، ماشين آلات راهسازي، تجهيزات کارگاهي، معدني و همچنين براي کالاهاي اساسي (شامل گندم، برنج، شکر، جو، کنجاله، ذرت دامي، روغن و کره) و دارو با سررسيد۱۵/ ۱۱/ ۹۵ تعيين خواهد شد. براي ساير کالاها نيز ۶ ماه تعيين شده و مدت زمان پيش بيني شده براي خودرو نيز ۳ ماه خواهد بود. از سوي ديگر، قبول ضمانت نامه بانکي براي اشخاص حقيقي غير توليدي صرفا به مبلغ بيش از ۵۰۰ ميليون ريال امکانپذير خواهد بود. همچنين نام ضمانت گذار در متن ضمانت نامه بايد با نام صاحب کالادر متن اظهارنامه گمرکي يکسان باشد. علاوه بر اين، بايد ترتيبي اتخاذ شود تا سررسيد ضمانت نامه هاي ماخوذه صرفا تا تاريخ ۱۵/ ۱۱/ ۹۵ تعيين شود.
از سوي ديگر، در راستاي حمايت از توسعه صادرات، کالاهاي صادراتي مشمول عوارض با توديع ضمانت نامه با سررسيد حداکثر ۱۵/ ۱۱/ ۹۵ قابل ترخيص خواهند بود و با توجه به بند (ث) ماده ۳۸ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير ورود موقت مواد اوليه و کالاهاي متعلق به واحدهاي توليدي داراي پروانه تاسيس يا بهره برداري جهت پردازش موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکي در حکم کالاي مجاز تلقي و به ميزان حقوق ورودي و ساير مبالغ متعلق به ورود قطعي کالابا ضمانت نامه حداکثر به تاريخ سررسيد۱۵/ ۱۱/ ۹۵ قابل ترخيص خواهد بود. براساس اين گزارش، گمرکات موظفند به منظور اطمينان از صحت ضمانت نامه هاي بانکي صادره از کليه بانک هاي کشور موضوع را از طريق شعبه صادرکننده ضمانت نامه يا سرپرستي ذي ربط شعبه مزبور يا سامانه هاي تحت وب معرفي شده به صورت کتبي يا سيستمي استعلام و پس از اخذ تاييديه نسبت به تامين اظهارنامه هاي وارداتي اقدام کند. به منظور جلوگيري از هرگونه جعل و سوء استفاده بايد تاييديه وصول وجه ضمانت نامه هاي بانکي از طريق سيستم بانکي تحت وب در زمان دريافت فيش هاي واريزي به طور همزمان صورت پذيرد و از پذيرش فيش واريزي توسط نمايندگان صاحب کالاجدا خودداري شود.براساس اين گزارش، مسوولان گمرکات اجرايي ضمن ابلاغ مراتب به مراجعان بايد ترتيبي اتخاذ کنند تا در پايان هرماه حقوق ورودي به ميزان هدفگذاري شده وصول شود و گمرکات اجرايي از اول بهمن ماه به بعد مجاز به پذيرش ضمانت نامه بانکي نخواهند بود.
در بسته حمايتي اين نکته مدنظر قرار گرفته که گمرکات موظفند نسبت به ثبت اطلاعات ضمانت نامه هاي ماخوذه و تصاوير مربوطه و هرگونه اصلاحات بعدي آن در بخش مالي سامانه جامع گمرکي (ACC)اقدام کنند. همچنين در مورد نحوه اخذ ضمانت نامه بانکي نيز آمده است که چنانچه مهلت ضمانت نامه هاي بانکي ماخوذه به هر دليل در زمان ترخيص کالا، کمتر از حداکثر مهلت هاي لحاظ شده در بند يک اين دستورالعمل باشد، گمرکات اجرايي مجاز به تمديد نبوده و قبول ضمانت نامه يا تمديد مهلت، قبل از سررسيد منوط به اخذ مجوز از معاونت توسعه مديريت و منابع است. از سوي ديگر مسووليت حسن اجراي اين دستورالعمل در هر گمرک به عهده مدير و معاون اداري و مالي و در کل کشور معاونت توسعه مديريت و منابع است. ضمنا با ابلاغ اين دستورالعمل کليه بخشنامه هاي مغاير قبلي درخصوص اخذ ضمانت نامه بانکي لغو خواهد شد.

اعطاي تسهيلات بانکي
از سوي ديگر و به منظور کاهش زمان انجام تشريفات ترخيص کالاتوسط واحدهاي توليدي که بخش عمده واردات مواد اوليه و قطعات را عهده دار هستند، گمرک با تعامل سازنده و مثبت با دستگاه هاي همکار و همجوار در راستاي رفع موانع و کاهش محدوديت هاي ترخيص کالاگام برداشته است. براساس اين گزارش، واردکنندگان کالاهاي موردنياز واحدهاي توليدي با استفاده از اعتبارات اسنادي (LC ) و ثبت برات اسنادي (يا تعهد بانک) در صورت تمايل به ترخيص با حداقل اسناد، بايد درخواست ترخيص با حداقل اسناد را به بانک عامل منعکس کنند. از سوي ديگر به بانک هاي عامل اين اجازه داده شده است که پس از اخذ حداقل اسناد (اصل قبض انبار به اضافه رونوشت اسناد حمل ظهرنويسي شده توسط بانک يا تصوير پيش فاکتور اوليه و تصوير بارنامه) و همچنين اخذ تعهد لازم براي ارائه اصل اسناد ظرف مهلت سه ماهه و همچنين توافق با واردکننده درخصوص نحوه تسويه ريالي و در صورت قبول کليه مسووليت هاي مترتبه ازسوي واردکننده در رابطه با عدم تطابق اسناد با شرايط اعتبار اسنادي و ثبت سفارش و پيش فاکتور برات اسنادي، نسبت به صدور گواهي بلامانع بودن ترخيص کالاپس از ثبت در درگاه (پرتال) ارزي به گمرک از طريق پنجره واحد تجارت فرامرزي قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور اقدام کند.
همچنين گمرک مکلف شده است پس از بلامانع اعلام شدن ترخيص کالابه وسيله بانک عامل با اخذ اصل قبض انبار، اصل ترخيصيه به وسيله بانک و دريافت حقوق ورودي و ساير مقررات نسبت به ترخيص کالااقدام کند. علاوه بر اين واردکنندگان کالاهاي مورد نياز واحدهاي توليدي با استفاده از حواله بايد در صورت تمايل به ترخيص از طريق حداقل اسناد، در زمان انجام حواله، درخواست ترخيص به روش حداقل اسناد را به بانک عامل منعکس کنند و بانک هاي عامل نيز مکلفند به محض دريافت صددرصد معادل ريالي ارز مربوطه و وثايق مربوطه طبق مقررات پس از ثبت در درگاه (پرتال) ارزي ظرف (۴۸) ساعت مراتب را به گمرک اعلام کنند. همچنين درخصوص واردکنندگاني که بدون استفاده از سازو کار بانکي اقدام به واردات مي کنند گمرک جمهوري اسلامي ايران مي تواند با حداقل اسناد درچارچوب مقررات مربوط نسبت به ترخيص کالاها اقدام کند.
بر اساس اين گزارش به گمرک اجازه داده مي شود تا کالاهايي را که يکبار با مجوز سازمان ملي استاندارد ايران وارد و ترخيص شده است را در موارد بعدي با ارائه گواهينامه مذکور (همان کالابا همان مشخصات) با تاييد سازمان ياد شده بدون نياز به اخذ مجوز جديد با رعايت ساير مقررات، ترخيص کند. سازمان ملي استاندارد ايران در موارد ذيل، گواهينامه ثبت واردات مواد اوليه، تجهيزات حد واسط و اجزا و قطعات ماشين آلات خط توليد اعطا مي کند. در اين خصوص واردات مواد اوليه و تجهيزات مزبور توسط واحدهاي توليدي در حد نياز سالانه توليدکنندگان صورت خواهد گرفت. از سوي ديگر قرارداد بين شرکت هاي بازرگاني که مبادرت به واردات کالامي کنند بايد قبل از ثبت سفارش محوله هاي صادراتي صورت گيرد.

ديگر تسهيلات گمرک
راه اندازي کارشناسان متمرکز سالن واردات، برگزاري جلسات مشترک با وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتحاديه لوازم برقي مبني بر طراحي و تهيه ميزان تسهيلات با توجه به ميزان ساخت داخل و ارائه تسهيلات ويژه به فعالان مجاز اقتصادي ديگر تسهيلات گمرک است.
درخصوص ارائه تسهيلات ويژه به فعالان مجاز اقتصادي ۱۷ بند در اين بسته حمايتي در نظر گرفته شده است که اين موارد عبارتند از؛ استفاده از تسهيلات ماده ۵۷ آ يين نامه اجرايي قانون امورگمرکي، پذيرش ضمانت نامه بانکي حداکثر يکساله براي ترخيص قطعي ماده ۶ قانون امور گمرکي، پذيرش ضمانتنامه بانکي براي ترخيص قطعي و ساير رويه ها ماده ۶ آيين نامه اجرايي قانون امور گمرکي، استفاده از تضمين بيمه اي براي صادرات، ترخيص کالاخارج از مسير قرمز، استفاده کامل از تسهيلات بسته حمايت از توليد، استفاده کامل از تسهيلات بسته حمايت از صادرات، تخفيف در هزينه خدمات انجام امورگمرکي حداکثر تا سقف ۵۰ درصد، استفاده از حداقل تضمين در کليه مواردي که در قانون امورگمرکي و آيين نامه اجرايي به تضمين آن اشاره شده است، رسيدگي به پرونده اختلافات گمرکي فعالان اقتصادي مجاز به صورت فوري و خارج از نويت در کميسيون هاي پيگيري به اختلافات گمرکي، ارائه مجوز ايجاد انبار اختصاصي، انجام فرآيند استرداد خارج از نوبت مطابق با تسهيلات پيش بيني شده در بسته حمايت از توليد با اخذ تعهد، نگهداري بخشي از کالابه عنوان وثيقه خارج از نوبت مطابق تسهيلات پيش بيني شده دربسته حمايت از توليد با اخذ تعهد، استفاده از تسهيلات موضوع استاندارد ۳۲-۳ کنوانسيون تجديدنظر شده کيوتو، استفاده از تسهيلات ماده ۶ قانون امورگمرکي کالاي متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتي با تعهد مسوولان مالي سازمان و اشخاص با اخذ ضمانتنامه بانکي با حداکثر سقف يکساله، رسيدگي خارج از نوبت اظهارنامه باتوجه به ضرايب تعيين شده در سامانه جامع امور گمرکي به صورت سراسري از ديگر موارد است. بسته حمايتي پيش بيني شده از سوي گمرک مي تواند بخش اعظمي از گره هاي گمرکي واحدهاي توليدي را باز کند، گره هايي که در سال هاي اخير موجب شده بود تا توليدکنندگان در واردات مواد اوليه و تجهيزات مورد نياز با مشکلات بسياري مواجه شوند.