تحلیل دكتر رضا بوستاني از برنامه ريزي براي رشد

تحلیل دكتر رضا بوستاني از برنامه ريزي براي رشد 

اخبار صنعت از رسانه صنعت : اغلب شاخص هاي کلان حکايت از تغيير وضعيت اقتصاد دارند. تورم نقطه به نقطه بهمن ماه حکايت از رشد دورقمي قيمت ها طي يک سال اخير دارد. رشد شاخص قيمت توليدکننده و رشد قيمت مسکن، در کنار رشد مثبت توليدات غيرنفتي همه شرايط رونق اقتصادي را نشان مي دهند. در اين شرايط باز هم افرادي بانک مرکزي را متهم به اجراي سياست هاي انقباضي مي کنند و خواستار افزايش عرضه پول در اقتصاد هستند.

اخبار صنعت از رسانه صنعت به نقل از دنیای اقتصاد :در حالي که با توجه به اين تحولات، دولت و بانک مرکزي بايد از شدت سياست هاي انبساطي بکاهند تا خطر تلاطم هاي خودساخته که مي تواند ثبات اقتصادي را تهديد کند، کاهش يابد.
رشد حجم پول از يک سال گذشته افزايش يافته است و به تدريج اثر آن بر سطح قيمت ها نمايان مي شود. اين واقعيت نشان از يک سياست پولي انبساطي دارد که ادامه آن مي تواند به رشد سريع تر قيمت ها منجر شود؛ پس لازم است هرچه سريع تر و متناسب با شرايط جديد اقتصاد، سياست هاي جاري تعديل شوند. البته همچنان بخش هاي توليدي از کمبود نقدينگي شکايت دارند. براي درک اين مساله بايد به تمايز ميان حجم نقدينگي و نقدينگي اعتباري توجه کرد. حجم نقدينگي معياري براي سنجش عرضه پول در اقتصاد است که در سال هاي گذشته به طور مستمر افزايش يافته است؛ اما نقدينگي اعتباري دسترسي به منابع لازم براي تامين مالي فعاليت هاي اقتصادي را نشان مي دهد. هرگاه عرضه نقدينگي اعتباري کم شود، شرايط اخذ تسهيلات براي انجام فعاليت هاي اقتصادي دشوار مي شود و نرخ سود تسهيلات را افزايش مي دهد. مشکل فعلي اقتصاد ايران کمبود نقدينگي اعتباري است که از آن با عنوان تنگناي مالي ياد مي شود. کمبود نقدينگي اعتباري و بالابودن نرخ سود در شبکه بانکي ناشي از وضعيت نابسامان ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباري است که دارايي هايي غيرمولد دارند؛ دارايي هايي که نگهداري آنها سودي براي بانک ها ندارد و فاقد جريان درآمدي هستند؛ بنابراين مشکل بي کيفيتي دارايي هاي بانک ها را نمي توان با اجراي سياست هاي پولي متعارف برطرف ساخت و استفاده از سياست هاي پولي انبساطي تنها ثبات پولي را به خطر مي اندازد.
بهبود دسترسي به نقدينگي اعتباري نيازمند اجراي اصلاحات اساسي در نظام مالي است. اصلاحاتي که تضمين کند پس اندازهاي خانوارها به بهترين فرصت هاي سرمايه گذاري اختصاص داده مي شوند. بهترين سرمايه گذاري ها نيز آنها هستند که توجيه اقتصادي دارند؛ يعني مي توانند به اندازه کافي سود ايجاد کنند تا هزينه فرصت پس اندازها را پرداخت کنند. اجراي استانداردهاي حسابداري در صورت هاي مالي بانک ها نشان داد که اين نهادهاي مالي وضعيت مناسبي ندارند؛ زيرا بانک ها در يک دهه گذشته پس اندازهاي خانوارها را صرف طرح هاي غيراقتصادي کرده اند و جريان درآمدي کنوني بانک ها متناسب با تعهداتشان نسبت به سپرده گذاران نيست.
براي کمک به بخش توليد بايد مشکلات نظام مالي حل شود تا دسترسي به منابع براي توليدکنندگان بهبود يابد. نظام مالي وظيفه تخصيص منابع و مديريت ريسک را دارد؛ اما نظام جاري نه تنها در تخصيص منابع ناکارآمد است، بلکه خود به يک عامل عدم اطمينان در اقتصاد تبديل شده است. به روزرساني استانداردهاي گزارش دهي مالي و کشف زيان در صورت هاي مالي بانک ها نشان داد که ضعف هاي اساسي در قوانين و مقررات وجود دارد که نتوانسته است به کاهش عدم تقارن اطلاعات در نظام مالي کمک کند؛ بنابراين به جاي فشار بر بانک مرکزي براي افزايش عرضه پول يا فشار بر دولت براي افزايش هزينه ها لازم است مشکلات ساختاري اقتصاد مرتفع شود. در اين صورت علاوه بر خروج از رکود، رشد بلندمدت و کاميابي جامعه تضمين مي شود.