تغييرات بزرگ در بازار اينترنت ايران

اخبار صنعت : تغييرات بزرگ در بازار اينترنت ايران

با پروانه هاي جديد محدوديت هاي شرکت هاي اينترنتي براي ارائه خدمات و تکنولوژي هاي جديد برداشته شد
سونيتا سراب‏پور: بالاخره بعد از تقريبا دوسال از مطرح شدن تغيير پروانه‏هاي شرکت هاي اينترنتي و سپري شدن ساعت‏هاي شلوغ کاري در سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي (رگولاتوري) روز گذشته پروانه جديد اينترنتي که از آن FCP (ارتباطات ثابت) ياد مي‏شود، به ۷شرکت فعال در اين حوزه اهدا شد.
اين پروانه‏هاي جديد و براساس آنچه مسوولان وزارت ارتباطات در مراسم اهداي آن اعلام کردند، قرار است کاستي‏هاي ۱۰ ساله بازار اينترنت ايران را جبران کنند. براساس اعلام رئيس سازمان تنظيم مقررات در مراسم اهداي پروانه‏هاي جديد، اينترنتي، پروانه‏ FCP دو هدف اصلي را دنبال مي‏کند که اولين هدف آن کاهش چالش شرکت هاي اينترنت پرسرعت يا PAP با شرکت مخابرات ايران بر سر دريافت امکانات و از بين بردن انحصار موجود در اين بازار است و دومين هدف نيز افزايش سرمايه گذاري و ايجاد رقابت سالم در اين بازار است که در نهايت باعث توسعه خدمات الکترونيکي در کشور مي‏شود.

کاهش ۱۲۰۰ پروانه به ۷ پروانه اينترنتي
پيش نويس ساماندهي و ارتقاي سطح پروانه‏هاي شرکت ها PAP، ISDP، ISPو PSTN و تبديل آنها به پروانه‏هاي شرکت هاي ارتباطات ثابت(FCP) از شهرويور ماه سال ۹۳ و با فرا رسيدن تمديد اين پروانه‏ها در دستور کار رگولاتوري قرار گرفت. در نهايت بعد از برگزاري جلسه‏هاي گوناگون، همايش‏هاي همفکري بين شرکت هاي خصوصي اينترنتي و.. اواخر سال گذشته اصول حاکم بر پروانه‏هاي جديد ارتباطات ثابت يا همان FCP به تصويب کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات رسيد.
متقاضيان شامل دارندگان پروانه هاي PAP، PSTN، ISDP و ISP و سرمايه گذاران جديد مي توانند در دو دسته پروانه ارتباطات ثابت (FCP) و ارائه خدمات ارتباطي ثابت(servco) فعاليت کنند. در اين پروانه جديد شركت هاي فعال در حوزه ارائه اينترنت مي‏توانند بدون محدوديت تكنولوژي و با رعايت انحصار شبكه زيرساخت و شبكه‏هاي ماهواره‏اي، هرگونه سرويس مرتبط با اينترنت را در كشور ارائه كنند. اين پروانه هاي جديد به شرکت هاي اينترنتي اجازه مي دهد در کنار استفاده از زيرساخت‏هاي مخابراتي در صورت لزوم، دست به ايجاد شبکه نيز بزنند. همچنين حق امتياز دريافت پروانه هاي جديد خدمات اينترنت در کشور مبلغ ۲۰ ميليارد تومان درنظر گرفته شده است. بااين پروانه‏هاي جديد بسياري فعالان اينترنتي نسبت به بهبود شرايط ارائه اينترنت در کشور خوش بين هستند، چرا که معتقدند پروانه‏هاي فعلي به دليل محدوديت و عدم همخواني آنها بايکديگر مشکلات زيادي در اين بخش به وجود آورده است.
محمد اسمي، ‏ مديرعامل شرکت گسترش ارتباطات مبنا و يکي از ۷ شرکتي که موفق به دريافت پروانه FCP شده در مراسم اهداي اين پروانه‏هاي جديد اينترنتي در وزارت ارتباطات گفت: پروانه‏هاي قديمي در حوزه اينترنت باعث ايجاد يک چالش جدي بين شرکت هاي اينترنتي بخش خصوصي با رگولاتوري و همچنين مخابرات شده بود، اما خوشحالم که امروز رگولاتوري اين چالش را به فرصت تبديل کرده و با تغيير پروانه‏هاي اينترنتي علاوه بر برداشتن محدوديت فناوري، انحصار موجود در اين بخش را نيز کاهش داده است. اسمي تاکيد کرد که با سرمايه‏گذاري بخش خصوصي و شبکه‏سازي براساس تکنولوژي فيبرنوري فعالان اينترنتي اميدوار به افزايش و گسترش توسعه خدمات اينترنتي در کشور هستند.
او با اعلام اينکه بعد از دريافت پروانه FCP تنها اولين قدم در اين زمينه برداشته شده و مسير طولاني ديگري پيش روي شرکت هاي اينترنتي است از وزارت ارتباطات خواست تا همان طور که به انحصار خدمات نسل سوم در کشور پايان داده است زمينه را براي ادامه انحصار اپراتور چهارم يا فيبرنوري نيز فراهم نکند و اگر قرار است تصميم‏گيري در اين خصوص شود اين تصميم ‏گيري با نظرخواهي فعالان بخش خصوصي صورت گيرد. صادق عباسي شاهکوه، معاون بررسي‏هاي فني و صدور پروانه رگولاتوري نيز روز گذشته در مراسم اهداي پروانه‏هاي جديد اينترنتي به ۷ شرکت بخش خصوصي، با اشاره به ساعت‏هاي کاري و برگزاري جلسات مختلف در خصوص پروانه‏هاي FCP گفت: در گذشته و قبل از ارائه پروانه FCP، نزديک به ۱۲۰۰ پروانه در حوزه اينترنتي در قالب نام‏هايي مانندPAP، ISP، ISDP و.. به فعالان اين حوزه داده بود که اين تعداد پروانه آزادي عمل را هم از رگولاتوري بزرگ در جهت نظارت دقيق گرفته بود و هم فعاليت در اين زمينه را براي شرکت هاي اينترنتي با مشکل مواجه کرده بود. در نهايت به خاطر اين شرايط رگولاتوري تصميم به ساماندهي اين بازار گرفت و اصول حاکم بر پروانه‏هاي FCP را در کميسيون خود به تصويب رساند.
وي در ادامه افزود: در نهايت ۲۶ شرکت اينترنتي در خواست خود براي دريافت پروانه FCP را به رگولاتوري ارسال و تنها ۱۸ پرونده متقاضي واجد شرايط براي دريافت پروانه جديد اينترنتي شناخته شد. در حال حاضر پرونده ۷ شرکت اينترنتي (ازمجموع اين ۱۸ شرکت)براساس تعهدات در نظر گرفته شده در پروانه کامل بوده و به آنها اين پروانه جديد اهدا مي‏شود. به گفته وي، پرونده ۵ شرکت تا يک ماه آينده تکميل و به آنها پروانه FCP اهدا مي‏شود و ۶ شرکت باقي‏مانده نيز به دليل داشتن مشکلات جدي در پرونده شان مي‏توانند با حل اين مشکلات در بهمن ماه سال جاري اين پروانه را دريافت کنند. در حال حاضر شرکت هاي آريا رسانه تدبير(شاتل)، انتقال داده‏هاي آسياتک، پارسان لين ارتباطات(پارس‏آنلاين)، انتقال داده‏هاي ندا گستر صبا(صبانت)، پيشگامان توسعه ارتباطات، داده گستر عصر نوين(هاي وب) و گسترش ارتباطات مبنا موفق به دريافت پروانه FCP شده‏اند. ۶شرکت اول بزرگ ترين شرکت‏اينترنت پرسرعت (PAP) هستند و هفتمين شرکت نيز يکي از بزرگ ترين شرکت هاي ISDP در کشور است.
پروانه‏اي براي پوشش سراسري اينترنت مديران وزارت ارتباطات در مراسم اهداي پروانهFCP به هفت شرکت اينترنتي فعال در کشور بارها اعلام کردند که هدفشان از اين پروانه‏هاي جديد برداشتن محدوديت‏هايي بوده که طي چند سال گذشته فعالان بخش خصوصي با آن دست و پنجه نرم کرده‏اند، همچنين آنها اميدوارند با اين پروانه‏هاي جديد توسعه اينترنت در کشور افزايش پيدا کرده و سراسري باشد. علي اصغر عميديان در اين مراسم اعلام کرد که با پروانه‏هاي FCP وعده دولت براي توسعه خدمات پهناي باند در تمام استان‏هاي کشور محقق خواهد شد و استفاده از اينترنت تنها محدود به منطقه يا استان خاصي نخواهد ماند. عميديان با اشاره به اينکه در صدور پروانه‏هاي جديد از فعالان بخش‏خصوصي و مشاوران خارجي نيز کمک گرفته شده است، افزود: پروانه‏هاي جديد اينترنتي شرايطي را فراهم مي‏کند که سرمايه‏گذاران بزرگ و با تجربه وارد عرصه شوند و توسعه شبکه نيز به شکل متوازن اتفاق بيفتد.
او در اين مراسم تاکيد کرد که سازمان تنظيم مقررات در تلاش است تا از مقررات گذاري به سمت مقررات زدايي پيش برود و به جاي تنظيم تعرفه باعث رقابت بيشتر در اين بازار شود.
اما عميديان در حاشيه اين مراسم و در پاسخ به سوال «دنياي اقتصاد» در خصوص تغيير قيمت اينترنت با اهداي پروانه‏هاي جديد اينترنتي گفت:‏ هنوز تصميم گيري دقيقي در اين خصوص نشده است اما اميدواريم با توجه به فضاي رقابتي که با اين پروانه هاي ايجاد خواهد شد بتوانيم تعرفه گذاري در بخش اينترنت ثابت را براساس مدل تعرفه بين المللي در بستر شبکه فيبرنوري در نظر بگيريم و قيمت گذاري در اين خصوص را متعادل کنيم.
وي همچنين در پاسخ به سوال ديگر «دنياي اقتصاد» در خصوص هم‏پوشاني فعاليت شرکت هاي داراي پروانه FCP بافعاليت اپراتور چهارم در زمينه ايجاد شبکه فيبر نوري هم اعلام کرد که در پروانه به اين نکته اشاره شده است که در مکان‏هايي که شبکه فيبر نوري اين اپراتور وجود دارد دارندگان پروانه FCP مي‏توانند از زيرساخت‏هاي اين اپراتور استفاده کنند و اصولاايجاد شبکه مجدد براساس فيبرنوري توسط اين فعالان مقرون به صرفه نخواهد بود. عمديان تاکيد کرد در مکان‏هايي هم که فيبر نوري وجود نداشته باشد، اين شرکت ها مي‏توانند از فرکانس راديويي براي برقراري ارتباط خود استفاده کنند.

درخواست وزير از شرکت هاي اينترنتي
تا پيش از اهداي رسمي پروانه FCP به شرکت هاي اينترنتي، بسياري از فعالان اين بخش با ابراز خشنودي از اصلاحات رگولاتوري در پروانه شرکت هاي اينترنتي همچنان نگراني‏ها را در خصوص پروانه‏هاي جديد مطرح مي‏کردند. از جمله اين نگراني‏ها مي‏توان به افزايش شمار فعالان اين بخش از ۱۱ شرکت PAP به عددي حدود ۲۰ اشاره کرد. محمدرضا کريمي، رئيس کميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي رايانه‏اي استان تهران، پيش از اين و در گفت و گو با «دنياي اقتصاد» با مثبت خواندن روند تغيير پروانه‏هاي FCP اعلام کرده بود که اين پروانه‏ها جامع‏تر و کامل تر از پروانه‏هاي اينترنتي قديمي است اما چند نکته در اين پروانه جديد مغفول باقي مانده است از جمله اينکه پيش بيني مي‏شد با پروانه‏هاي جديد تعداد شرکت هاي اينترنتي کمتر از ۱۱ شرکت فعلي و نهايت به ۵ شرکت برسند اما در حال حاضر مي‏بينيم که نزديک به ۲۶ شرکت درخواست داده اند و تنها ۱۸ شرکت داراي شرايط مد نظر رگولاتوري براي دريافت اين پروانه هستند. کريمي افزايش شرکت ها با پروانه FCP را با توجه به منابع محدود زيرساختي به نفع اين حوزه نمي‏داند. چند ماه پيش و با اعلام اين نگراني از طرف شرکت هاي اينترنتي عميديان رئيس رگولاتوري تاکيد کرده بود که قرار بر افزايش تعداد بازيگران اينترنتي بازار نيست و رگولاتوري تنها در شرايطي به درخواست کنندگان پروانه FCP مجوز فعاليت و فرکانس مورد نياز خواهد داد که با هم ادغام و در قالب دو يا سه کنسرسيوم به فعاليت در اين بخش بپردازند؛ اما مراسم روز گذشته و اهداي ۷ پروانه به شرکت هاي اينترنتي نشان داد که اين وعده عملي نشده است. محمود واعظي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، در مراسم روز گذشته دليل عدم تشکيل کنسرسيوم و ادغام شرکت هاي اينترنتي با يکديگر را به عدم استقبال خود اين فعالان ارتباط داد و اعلام کرد که اميدوار بود اين شرکت ها با هم ادغام شوند اما از آنجا که اين شرکت ها دوست دارند تنها نام خودشان در بازار مطرح شود چندان تمايلي به ادغام و تشکيل يک کنسرسيوم نشان نداده اند.
او در اين مراسم از شرکت ها خواست که براي انجام کار بزرگ تر و توسعه بيشتر در اين عرصه بهتر است با هم ادغام و يک کنسرسيوم تشکيل دهند. او همچنين تاکيد کرد که وزارت ارتباطات از چنين کنسرسيومي بيشتر از يک شرکت حمايت خواهد کرد. وي در ادامه با اشاره به حجم بازار ICT کشور که حدود ۲۰ هزار ميليارد تومان است، افزود: برآوردي که متخصصان مختلف با روش هاي مختلف انجام داده‏اند اين است که مي توان اين حجم را تا سه برابر افزايش داد، بنابراين براي همه در اين بازار بزرگ براي ارائه خدمات جاي فعاليت وجود دارد. وزير ارتباطات با تاکيد بر اينکه امروزه محتوا درآمدزا است، خاطر نشان کرد: اگر روي شبکه ايجاد شده براساس پروانه جديد اينترنت محتوا و خدمات با کيفيت و متنوع ارائه نشود ايجاد اين زيرساخت ها مانند جاده‏اي است که در آن ماشيني وجود ندارد. واعظي در پايان تاکيد کرد: انتظار ما اين است که با اعطاي اين پروانه ها شرايط جديدي به وجود آيد که مردم و کسب وکارها استفاده کنند و کسي در نوبت نماند و خلابه روزرساني تلفن ثابت در شهرهاي بزرگ توسط شرکت هاي FCP سريعا پر شود.