توسعه اينترنت در ايران به روايت رگولاتوري

 توسعه اينترنت در ايران به روايت رگولاتوري 

در تلاش براي هدفمند کردن تعرفه اينترنت هستيم و در کنار آن به کيفيت هم توجه خواهيم کرد
سونيتا سراب پور: اواخر فروردين ماه سال جاري وزير ارتباطات خبر از کاهش هزينه اينترنت تا پايان ارديبهشت ماه داد و اعلام کرد با اجراي يک طرح ويژه در اين زمينه، اينترنت کاربران در سال ۹۵ بيش از ۱۵ درصد ارزان‏تر خواهد شد. انتشار همين خبر کافي بود تا دوباره موضوع قيمت بالاو کيفيت پايين اينترنت در ايران به بحث داغ کاربران در شبکه‏هاي اجتماعي تبديل شود. از زمان روي کار آمدن محمود واعظي به عنوان وزير ارتباطات دولت يازدهم با توجه به انتقاد‏هاي حسن روحاني، رئيس جمهوري نسبت به کيفيت پايين اينترنت در کشور، او يکي از وظايف اصلي که در اين وزارتخانه دنبال کرد، باز کردن گره کور توسعه اينترنت در کشور بود. از حدود سه سال گذشته هم واعظي برنامه‏هاي مختلفي براي بهبود کيفيت سرويس اينترنت در کشور در نظر گرفته است، از افزايش چند برابري پهناي ‏باند گرفته تا ارائه پروانه‏هاي جديد اينترنتي.
اما تاکنون اين برنامه‏ها تاثيري روي بالارفتن کيفيت و سرعت اينترنت کاربران نهايي نداشته است تا جايي که خواسته‏ اکثر کاربران در صفحه‏هاي شخصي وزير ارتباطات در شبکه‏هاي اجتماعي را کاهش اختلال‏هاي اينترنتي و برداشتن فيلترينگ از برخي شبکه‏هاي اجتماعي تشکيل مي‏دهد. در حالي که دغدغه‏ اصلي کاربران اينترنت کشور داشتن اينترنت پرسرعت و بدون اختلال است، وزارت ارتباطات به دنبال کاهش قيمت اين سرويس است. هرچند صادق عباسي شاهكوه، يکي از مديران پر کار اين روزها سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي (رگولاتوري) ، اعلام مي کند که وزارت ارتباطات در يک سال باقيمانده از فعاليتش به دنبال متعادل کردن قيمت اينترنت در کنار بهبود کيفيت اين سرويس در کشور است. در گفت وگويي با عباسي شاهکوه، معاون بررسي هاي فني و صدور پروانه رگولاتوري، او درخصوص مدل‏هاي مد نظر وزارت ارتباطات براي کاهش قيمت اينترنت گفت و اعلام کرد به زودي سامانه‏اي در وزارت ارتباطات براي انتشار شفاف اطلاعات از اختلال‏هاي شبکه اينترنت راه اندازي مي شود.

وزير ارتباطات در ابتداي سال جاري خبر از کاهش ۱۵درصدي قيمت اينترنت تا پايان ارديبهشت ماه داد. اين در حالي است که بسياري از شرکت هاي اينترنتي معتقدند قيمت‏ سرويس اينترنت بيشتر از اين نبايد کاهش پيدا کند، چراکه با توجه به تورم و افزايش هزينه ‏ها در سال ۹۵اين کار به ضرر آنها تمام خواهد شد. به نظر شما اين کاهش قيمت در نهايت باعث نمي شود تا شرکت ها براي براي جبران ضرر خود از کيفيت سرويس‏ اينترنت پرسرعت کم کنند؟
اينکه اولويت را به کيفيت بدهيم کاملادرست است. اما بحث قيمت‏ هم يکي از شاخص هايي است که بايد به آن توجه شود. به طور کلي قيمت اينترنت ثابت در ايران تا حدودي بالااست.
اما در گزارش‏هايي که حتي خود وزارت ارتباطات هم به آن اشاره مي‏کند قيمت اينترنت ايران نسبت به کشورهاي ديگر قيمت متعادلي است و آنچه باعث نارضايتي کاربران است قيمت بالانسبت به کيفيت پايين سرويس‏ است که دريافت مي‏کنند.
اين دو مقوله به يکديگر مرتبط هستند. کاملادرست است که با اين کيفيت اينترنت قيمت اين سرويس گران است اما اگر کيفيت اينترنت بالابرود، قيمت هم اکنون اصلابالانيست.

به نظر شما بهتر نيست به جاي برنامه براي کاهش قيمت اينترنت روي افزايش کيفيت اينترنت تمرکز شود؟
تصميم داريم به بحث قيمت در کنار کيفيت توجه کنيم. بنابراين بحث قيمت را به زودي بازنگري خواهيم کرد به نحوي که به مقوله کيفيت هم توجه شود. سعي خواهيم کرد شرکت ها را به سمت ارائه سرويس با کيفيت سوق دهيم يا حداقل براي کاربر امکان انتخاب سرويس با کيفيت را فراهم کنيم. يعني براي دريافت اينترنت با کيفيت آنها هزينه بالاتري را پرداخت کنند. همچنين اگر تصميم بر کاهش قيمت اينترنت گرفته شود، براي اينکه شرکت ها با مشکلاتي مواجه نشوند هزينه‏هاي آنها را هم کم خواهيم کرد. براي مثال ممکن است تعرفه ارائه پهناي باند به آنها از سوي شرکت زيرساخت را کاهش دهيم يا تعرفه در بخش انتقال از طريق شرکت مخابرات را پايين بياوريم. کم شدن اين هزينه‏ها در نهايت باعث مي شود مردم سرويسي با قيمت متعادل‏تر و همچنين با کيفيت‏تر را دريافت کنند. بيشتر به دنبال اين هستيم که با کاهش قيمت در بخش انتقال و پهناي باند، شرکت ها را راضي به کاهش تعرفه اينترنت نهايي کنيم. در تلاش براي هدفمند کردن تخفيف‏هاي اينترنتي هستيم تا کيفيت هم در اين مدل مورد توجه قرار بگيرد.
پيش از اين هم صحبت‏هايي درخصوص ارائه تخفيف از سوي زيرساخت و مخابرات به شرکت هاي اينترنت پرسرعت شنيده شد و حتي در اين زمينه رگولاتوري مصوبه‏ پر و سر صداي ۱۸۱ را نيز تصويب کرد اما با گذشت دوسال از تصويب اين مصوبه، شرکت ها اعلام مي‏کنند با اينکه آنها تخفيف‏هاي خود را به کاربران‏شان ارائه داده‏اند، اما زيرساخت و مخابرات حاضر به اجراي دقيق اين مصوبه نشدند. چه تضميني وجود دارد اين مدل تخفيفي شما به سرنوشت اين مصوبه دچار نشود؟
چيزي که شرکت ها مي‏گويند مخابرات به درستي اجرا نکرد يا زيرساخت تخفيفي به آنها نداد هم کاملادرست نيست. در ابتداي تصويب اين مصوبه يک اشکالي وجود داشت. چرا که ما تعرفه اينترنت زيرساخت را تا ۳۵ درصد فقط براي اينترنت پرسرعت (ADSL) پايين آورده بوديم. در نهايت در بخش اجرايي با مشکلاتي برخورد کرديم چراکه غير از ADSL هم سرويس‏دهندگان ديگري همکار زيرساخت هستند و تفکيک اين سرويس‏دهنده‏ها مشکل ايجاد کرده بود. منظور شرکت ها از عدم همکاري زيرساخت مربوط به اين بند از مصوبه بود. در نهايت براي حل اين مشکل تخفيف ۳۵ درصد را به ۲۵ درصد تبديل کرديم و گفتيم اين تخفيف براي تمام سرويس‏دهندگان اينترنت خواهد بود. با اين کار هم ديگر مشکل حل شد و ابهامي به وجود نيامد.اما مخابرات هم براي اجراي اين مصوبه با مشکلاتي همراه بود. به همين خاطر در مدل جديد ديگر اين مسير تخفيفي را در پيش نخواهيم گرفت.

در مدل جديد براي کاهش قيمت اينترنت قرار است از چه روشي استفاده کنيد؟
در گذشته تعرفه‏هاي متفاوت، براي ارائه تخفيف از سوي زيرساخت و مخابرات به سرويس‏دهندگان مختلف مشکلات و انتقاد‏هايي را از سوي شرکت هاي اينترنتي به دنبال داشت، بنابراين در مدل جديد سعي خواهيم کرد يک تعرفه يکسان را براي کاهش هزينه شرکت هاي ارائه‏دهنده اينترنت پرسرعت در نظر بگيريم.
در حالي وزير ارتباطات دستور به کاهش قيمت اينترنت داده که مخابرات درخواست خود براي افزايش هزينه‏ها در بخش آبونمان، رانژه و تخليه را به رگولاتوري ارائه داده است. افزايش تعرفه در اين بخش قطعا هزينه شرکت هاي اينترنتي را افزايش مي‏دهد. برخي پيشنهاد مي‏کنند رگولاتوري زماني با افزايش اين تعرفه‏ها موافقت کند که مخابرات نيز همکاري لازم در زمينه انتقال، فيبرکشي و… را با شرکت هاي اينترنتي داشته باشد.
دقيقا مصوبه اخير کميسيون که هفته گذشته نيز ابلاغ شده بر همين اساس است. يعني زماني ما به مخابرات اجازه افزايش تعرفه هزينه در بخش‏هايي مانند آبونمان از ۱۰۰۰ تومان به ۳۵۰۰ يا هزينه رانژه از ۳۰۰۰ تومان به ۷۰۰۰ تومان را خواهيم داد که اين شرکت استان به استان سيستم داکت‏کشي، فيبرکشي و… را براي شرکت هاي اينترنت‏ پرسرعت پياده سازي و به آنها تحويل دهد. در غير اين صورت به آنها اجازه افزايش تعرفه‏هاي درخواستي‏شان را نخواهيم داد. همچنين براي ايجاد انگيزه در استان ها اعلام کرده‏ايم هر استاني که شرايط انتقال و توسعه شرکت هاي اينترنتي را فراهم کرد و مورد تاييد ما هم بود مي تواند در بخش آبونمان و رانژه افزايش در نظر گرفته شده را اعمال کند.

يکي ديگر از مشکلات اين حوزه عدم شفافيت در معرفي سرمنشا اختلالات در شبکه اينترنت کشور است. هيچ‏ وقت به صورت شفاف براي يک کاربر مشخص نيست که اختلال و افت کيفيت سرويس اينترنتي که دريافت مي کند مربوط به کدام بخش‏هاي درگير در اين شبکه است. چرا رگولاتوري با توجه به دسترسي به تمامي گزارش‏هاي اختلال شبکه، اين اطلاعات را در اختيار عموم کاربران نمي‏گذارد. به نظر شما انتشار شفاف اين اطلاعات به کاربران در انتخاب يک سرويس مناسب کمک نمي کند؟
چنين بحثي در وزارت ارتباطات هم مطرح است و بايد اطلاعات از اختلال‏هاي شبکه به صورت شفاف منتشر شود. اما زماني شما مي توانيد اطلاعات دقيق را در اختيار عموم قرار دهيد که به ديتايي که در اين زمينه داريد اطمينان کامل داشته باشيد. ما مانيتورينگ‏مان را انجام مي‏دهيم ولي مطمئن نيستيم اطلاعاتي که از بازيگران اين بازار دريافت مي‏کنيم دقيق باشد. نمي‏خواهم بگويم اين اطلاعات درست نيست ولي ممکن است روي آن شبهه وجود داشته باشد و به همين خاطر نمي توان اين اطلاعات را منتشر کرد.
بنابراين پروژه‏اي در سازمان در اين خصوص مطرح است تا ديگر ما اطلاعات را از خود اپراتورها دريافت نکنيم. تصميم داريم نقاطي را خودمان به شکل شاخص مشخص کنيم که در کنترل کامل اپراتورها (مخابرات، زيرساخت، شرکت هاي ‏اينترنتي) نباشد تا به خروجي دريافت شده از کيفيت شبکه اينترنت کشور اطمينان کامل داشته باشيم و بتوانيم آن را به صورت رسمي از طريق سايت سازمان يا يک سامانه مجزا در اختيار عموم مردم بگذاريم.

و اين پروژه اختلال‏هاي مربوط به شبکه زيرساخت را هم منتشر خواهد کرد؟
صحبت‏هايي که در وزارتخانه دراين خصوص شده، اين است که اختلال‏هاي مربوط به تمام شبکه اينترنت کشور به صورت شفاف منتشر شود.

اين پروژه يا سامانه منتشرکننده اين اطلاعات چه زماني به صورت رسمي شروع به فعاليت خواهد کرد؟
بخش نظارت رگولاتوري در حال کار روي اين پروژه است و پروژه در حال حاضر در مرحله RFP است. اما از آنجا که اين طرح در قالب پروژه شبکه ملي اطلاعات مطرح شده است، شخص وزير هم به دنبال اين است که طرح به سرعت و ظرف يک سال آينده و قبل از پايان کار دولت يازدهم به نتيجه برسد.

يکي از دلايل واگذاري پروانه‏هاي جديد اينترنتي (FCPP) کاهش تعداد شرکت هاي اينترنتي بود که براي ۱۰۰ سال در اين بازار فعاليت مي‏کردند. اما در حال حاضر شاهد افزايش تعداد پروانه‏هاي FCP هستيم و به تازگي به سيزدهمين متقاضي نيز اين پروانه اعطا شده است. به نظر شما افزايش تعداد اين بازيگران باعث تکرار مشکلات ۱۰ سال پيش بازار اينترنت کشور نمي شود؟
ما هم خيلي خوشحال نيستيم که تعداد دارندگان پروانه FCP در حال افزايش است. اما بايد طرف ديگر اين داستان را هم ديد. FCP پروانه‏اي است شامل PAP، ISDP، ISP، VOIP و تلفن ثابت. يعني ما پنج نوع پروانه در اين بازار داشتيم که اين پنج نوع به دو نوع FCP و SERVCO تبديل شدند. بنابراين ما هيچ بازيگر جديدي به اين بازار اضافه نکرده‏ايم چرا که دارندگان FCP مجمومه‏اي از تعداد PAP، ISDP، ISP، VOIP و تلفن ثابت هستند. درست است که تعداد FCP از تعداد PAPها بيشتر شده است، ولي اگر مجموع پروانه‏هايي را که به آن اشاره کرده‏ام در نظر بگيريد چه؟ پيش از اين در مجموع ۱۱ پروانهPAP، پنج پروانه تلفن ثابت، ۱۰ پروانه ISDP سراسري (۳۰۰ پروانه ISDP استاني) و حدود ۹۰۰ ISP داشتيم که اگر جمع اينها را در نظر بگيريد، با پروانه FCP (اگر به ۱۸ عدد هم برسند) تعداد پروانه‏ها نسبت به گذشته افزايش پيدا نکرده و بازيگر جديدي هم به وجود نيامده است. البته بازهم اين تعداد ايده‏ال ما نيست و ايده آل ما براي اين بازار ۶ پروانه بود. اما به زور نمي توانستيم اين تعداد فعال در بازار اينترنت را مجبور کنيم در ۶ شرکت با هم جمع و همکاري کنند.

خبرهايي درخصوص تمديد دوران انحصار پروانه اپراتور چهارم يا فيبرنوري شنيده مي شود به نظر شما اين تصميم فعاليت پروانه‏هاي FCP را مورد تهديد قرار نمي دهد؟
استفاده از کلمه انحصار چندان درست نيست چرا که همين الان هم اپراتور چهارم در کنار شرکت مخابرات مجاز به ارائه خدمات فيبر نوري است و يک رقيب قدر دارد. بنابراين اگر قرار بر تمديد هم باشد دوران حفاظت خدمات اين اپراتور تمديد مي شود. دوران حفاظت هم يعني اپراتور جديدي به غير از اين دو اپراتور نمي تواند به بازار فيبرنوري کشور وارد شود. اين درخواست با توجه به ورود يک سرمايه‏گذار خارجي به اين پروژه مطرح است اما چيزي در حال حاضر نهايي نشده است.

با تمام اين‏ها اگر قرار بر تمديد اين دوران حفاظت باشد، سرنوشت دارندگان FCP که بخشي از زيرساخت توسعه خودشان را مي توانند از طريق فيبرکشي ايجاد کنند چه خواهد شد؟
دارندگان پروانه FCP بخش انتقال شبکه خودشان را مي توانند از طريق فيبرنوري انجام دهند و اين فعاليتشان ربطي به اپراتور چهارم نخواهد داشت. هرچند هنوز هيچ چيز مشخص نيست اما اگر دوره حفاظت اپراتور چهارم (که تا مرداد ۹۵ هست)، تمديد شود، بعيد است که اين تمديد در کل کشور باشد و محدوده ‏هاي جغرافيايي براي آن در نظر گرفته خواهد شد و اين تمديد دوران حفاظت تنها در برخي شهر‏هاي کشور اجرا مي شود. همچنين شرايط هم براي نوع فعاليت اين اپراتور در راستاي جلوگيري از تهديد فرصت‏هاي دارندگان FCP در نظر گرفته خواهد شد.
زماني که بحث تمديد حفاظت پروانه اپراتور چهارم مطرح شد رگولاتوري اعلام کرد به هيچ وجه با اين تصميم موافقت نخواهد کرد، اما حال خبر از تمديد سه يا ۵ساله دوران حفاظت اين پروانه را مي‏دهيد.

بنابر تمديد نبود بحث سرمايه گذار که مطرح شد مقداري انگيزه براي تمديد اين پروانه پيدا شد. هدف اصلي داشتن فيبر نوري است و اين بسيار براي کشور مهم است. اگر يک سرمايه گذار قوي وارد بازار شود و پروژه فيبرنوري را انجام دهد بهتر است يا اينکه فضا را باز بگذاريم همه بيايند و هيچ کاري هم انجام ندهند؟
يکي از بند‏هاي پروانه FCP اين است که اين شرکت ها براي رهايي از انحصار شرکت مخابرات در جهت توسعه شبکه خود مي توانند از فيبرنوري استفاده کنند. به نظر شما تمديد دوران حفاظت اپراتور فيبرنوري،دارندگان اين پروانه را با انحصار جديدي روبه رو نمي کند
اجازه يک چيز است، اما اينکه بيايند و واقعا انجام بدهند يک چيز ديگر. وزارتخانه قبل از اينکه اجازه اين کار را بدهد دنبال اين است که مطمئن باشد کسي آن را انجام مي‏دهد.

اگر مطمئن نبوديد که شرکت هاي دارنده FCP اين کار را انجام نمي‏دهند چرا اين پروانه به آنها واگذار شد؟
منظور من اين نيست که مطمئن به انجام تعهدات اين شرکت ها نيستيم و الان هم بحث اين نيست. آنچه که انگيزه وزارتخانه براي تمديد دوران حفاظت اين اپراتور شد اين بود که اپراتور چهارم تصميم دارد با کمک يک سرمايه‏گذار خارجي پروژه فيبرنوري را به شکل کاملااستاندارد و با پوشش گسترده انجام دهد. تاييد مي‏کنم هنوز چيزي مشخص نيست و نمي توانيم با قطعيت حرفي را مطرح کنيم؛ اما اگر قرار بر تمديد دوران محافظت پروانه اپراتور فيبر نوري باشد شرايط و دغدغه‏هاي FCP ها هم قطعا مورد توجه قرار خواهد گرفت و سرمايه‏گذاري آنها به هيچ وجه به خطر نخواهد افتاد.

به عنوان آخرين سوال در حال حاضر بحث‏هايي درخصوص افزايش تعرفه تلفن‏ثابت با تغيير در اعضاي هيات مديره اين شرکت شنيده مي شود. آيا در اين زمينه درخواستي به کميسيون رگولاتوري ارجاع داده شده است؟
بحث تغيير تعرفه‏هاي تلفن ‏ثابت چند سالي است که مطرح است و در اين زمينه صحبت‏هايي با مخابرات داشته‏ايم و به جمع‏بندي‏هايي هم رسيده‏ايم؛ اما هنوز نهايي نشده است. اما در اين زمينه يکي از بحث‏هاي بين وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ايران اين بود که وزارت ارتباطات به اين اطمينان برسد که مخابرات يک طرح توسعه‏اي جدي دارد. به نظر مي‏رسد با توجه به قراردادهايي که مخابرات با چند شرکت خارجي در راستاي توسعه شبکه خود داشته است توافقاتي با وزارت ارتباطات در اين زمينه صورت گرفته است.

اگر قرار بر افزايش تعرفه تلفن‏ثابت باشد اين افزايش به چه ميزان خواهد بود؟
افزايش تعرفه به صورتي نخواهد بود که با گذشته قابل مقايسه باشد. در اين زمينه مدل خود را تغيير خواهيم داد. در تمام دنيا تعرفه در بخش ثابت مبتني بر آبونمان است تا ترافيک و حتي در بخش ADSL هم شايد به اين سمت برويم. ممکن است در مجموع با تغيير تعرفه تلفن ثابت، هزينه برخي کاربران کمتر شود و براي بعضي با افزايش روبه رو شود. آماري که مخابرات اعلام کرده است نشان مي‏دهد نزديک به ۵ ميليون خط بدون استفاده در اختيار کاربران است که هيچ درآمدي براي اين شرکت ندارد. اين شرايط به هيچ وجه منطقي نيست. براي مثال تلفني که هيچ درآمدي براي مخابرات ندارد اگر آبونمانش از هزار تومان تبديل به ۵ هزارتومان شود مشخص است که اين ميزان براي کاربر آن خط با افزايش روبه رو شده است. بنابراين مدل تعرفه‏ها را تغيير خواهيم داد و بيشتر روي بخش‏هايي که براي مخابرات درآمد ندارد، تمرکز مي‏کنيم.
عباسي شاهکوه: