سال ۲۰۱۶ و چشم انداز
سازمان تجارت جهانی(WTO) پیش‌بینی کرد اقتصاد جهانی در سال جاری میلادی شاهد پنجمین سال متوالی رشد کمتر از سطح میانگین در تجارت بین‌المللی خواهد بود و بدترین دوره تجارت بین‌المللی از دهه ۱۹۸۰ تاکنون رقم خواهد خورد. به گزارش فایننشال‌تایمز، سازمان تجارت جهانی در جدیدترین پیش‌بینی خود که روز پنج‌شنبه منتشر شد، اعلام کرد در سال جاری میلادی حجم تجارت بین‌المللی تا ۸/ ۲ درصد رشد خواهد کرد که معادل رشد محقق شده در سال ۲۰۱۵ است.

سازمان تجارت جهانی در گزارش خود آورده است: «این رشد کند اما مثبت و بی‌وقفه در تجارت جهانی بی‌سابقه است.» گزارش روز پنج‌شنبه، اولین پیش‌بینی سازمان تجارت جهانی در سال‌های اخیر است که جهشی را در تجارت جهانی پیش‌بینی نکرده است. این گزارش همچنین حاکی از نگرانی‌های فراوان درباره اقتصاد جهانی است. این در شرایطی است که قرار است این هفته صندوق بین‌المللی پول در نشست مشترک بهاره خود و بانک جهانی پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان را کاهش دهد. در ماه ژانویه صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده بود اقتصاد جهان در سال جاری میلادی ۴/ ۳ درصد رشد خواهد کرد. از نظر بسیاری از اقتصاددانان الگوی سالانه‌ای که طی سال‌های اخیر در تجارت بین‌المللی مشاهده شده است، نشان می‌دهد روابط اقتصادی سنتی از زمان بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ فروریخته و یا به بوته آزمایش گذاشته شده است. در اکثر سال‌های سه دهه گذشته تجارت جهانی با نرخی دو برابر نرخ تولید ناخالص داخلی جهان رشد کرده، زیرا به دلیل ظهور بازیگران عمده‌ای مانند چین و عوامل دیگری مانند کاهش هزینه حمل و نقل کالاها، جهانی‌شدن سرعت گرفته است.

اما تجارت جهانی در سال ۲۰۰۹ تحت تاثیر گسترش بحران مالی در اقتصاد جهان دچار فروپاشی شد. با این وجود تجارت جهانی در سال ۲۰۱۰ بهبود یافت. اما از آن زمان به بعد حجم کالاهای مبادله شده در سراسر جهان به کندی رشد کرده است و سال گذشته برای نخستین‌بار از زمان بحران مالی به لحاظ ارزش دچار کاهش شد. البته علت این مساله تاحدی به دلیل افزایش ارزش دلار و کاهش قیمت کالاها بود. سازمان تجارت جهانی می‌گوید؛ براساس محاسبات این سازمان ارزش تجارت جهانی با نرخ کنونی دلار در سال ۲۰۱۵ تا ۱۳ درصد کاهش یافته و از ۱۹ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۴ به ۵/ ۱۶ تریلیون دلار رسیده است. رابرت کوپمن، اقتصاددان ارشد سازمان تجارت جهانی، معتقد است؛ بخشی از مشکل تجارت جهانی در سال‌های اخیر بحران‌های پشت‌سرهمی است که موجب کاهش تقاضا در نقاط مختلف شده‌اند. روبرتو آزودو، رئیس سازمان تجارت جهانی می‌گوید: بهبود تجارت به دلیل«حمایت‌گرایی خزنده» آسیب دیده است، زیرا کشورها به آهستگی در حال ایجاد موانع جدید تجاری هستند. اما این موانع حمایت‌گرایانه کم اهمیت‌تر از موانعی هستند که درپی بحران‌های قبلی ایجاد شدند و کوپمن معتقد است اصلی‌ترین عامل کندی رشد تجارت، رکود تقاضا در سراسر جهان است که از بازگشت کند سرمایه‌گذاری ناشی می‌شود. کوپمن معتقد است در شرایطی که بسیاری از کارشناسان شواهد پایان جهانی شدن یا افول از اوج این پدیده را مشاهده کرده‌اند، در کندی اخیر رشد تجارت دلایل فراوانی وجود دارد که باید باور کنیم کسب‌وکار و اقتصاد جهانی هم‌اینک درحال یافتن روش جدیدی برای وفق دادن خود با آن است. کوپمن پیش‌بینی می‌کند تجارت جهانی دوباره با میانگین بلندمدت ۵/ ۱ برابر تولید ناخالص داخلی جهان رشد خواهد کرد.

چشم‌انداز ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷

پیش‌بینی سازمان تجارت جهانی از رشد ۸/ ۲ درصدی حجم معاملات جهانی در سال ۲۰۱۶ و رشد ۶/ ۳ درصدی برای سال ۲۰۱۷ براساس مجموع برآوردها از تولید ناخالص داخلی جهان است. براساس این برآوردها تولید ناخالص داخلی جهان در سال جاری ۴/ ۲ درصد و در سال آینده ۷/ ۲ درصد رشد خواهد کرد به‌طوری که در سال ۲۰۱۶ رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته اندکی کند خواهد شد و در کشورهای درحال توسعه کمی افزایش خواهد یافت. صادرات کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه در سال جاری با نرخی تقریبا یکسان رشد خواهد کرد به‌طوری که صادرات کشورهای توسعه‌یافته ۹/ ۲ درصد و صادرات کشورهای درحال توسعه ۸/ ۲ درصد رشد خواهد کرد. اما در سال جاری میلادی واردات کشورهای توسعه‌یافته از واردات کشورهای درحال توسعه بیشتر خواهد بود. واردات کشورهای توسعه‌یافته ۳/ ۳ درصد و واردات کشورهای درحال توسعه ۸/ ۱ درصد رشد خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود در سال جاری آسیا سریع‌ترین رشد صادرات را نسبت به دیگر مناطق ثبت خواهد کرد به‌طوری که رشد صادرات در آسیا ۴/ ۳ درصد خواهد بود. پس از آسیا، آمریکای شمالی و اروپا هرکدام با رشد ۱/ ۳ درصدی صادرات رو به رو خواهند شد. رشد صادرات آمریکای جنوبی و مرکزی ۹/ ۱ درصد و رشد صادرات دیگر مناطق ۴/ ۰ درصد خواهد بود. در سال جاری واردات آمریکای شمالی تا ۱/ ۴ درصد افزایش خواهد یافت اما واردات آسیا و اروپا هر دو رشد ۲/ ۳ درصدی را ثبت خواهد کرد. در پی پایین ماندن قیمت نفت و دیگر کالاها، واردات آمریکای جنوبی و مرکزی و دیگر مناطق در سال جاری نیز دچار کاهش خواهد شد، اما میزان این کاهش کمتر خواهد بود. براساس گزارش سازمان تجارت جهانی ریسک‌هایی برای این پیش‌بینی وجود دارد. اخیرا اعتماد کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان در کشورهای توسعه‌یافته کاهش یافته است. درنتیجه، درحال حاضر کارشناسان رشد اقتصادی کندتری را برای اتحادیه اروپا و ایالات متحده در سال ۲۰۱۶ پیش‌بینی می‌کنند. بی‌ثباتی مالی در آسیا کاهش یافته است اما اگر آمار اقتصادی کمتر یا بیشتر از انتظارات بازار باشد، ممکن است این بی‌ثباتی دوباره به وجود آید. از طرف دیگر سیاست‌های پولی تطبیقی بانک مرکزی اروپا ممکن است موجب تقویت رشد در حوزه یورو شود و تقاضا برای کالاها و خدمات و از جمله واردات را افزایش دهد.

جزئیات رشد تجارت در سال ۲۰۱۵

سال ۲۰۱۵ چهارمین سال متوالی بود که نرخ رشد تجارت کالاها در سطح جهان کمتر از ۳ درصد ثبت شد. در این سال حجم تجارت شاهد نوسانات شدیدی بود و در حالی که در فصل دوم سال در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه نزول شدیدی را تجربه کرد در نیمه پایانی سال به روند صعودی و رو به رشد خود بازگشت. روند ضعیف و همچنان مثبتِ نرخ رشد تجارت در تناقض با کاهش شدید ارزش دلاری حجم تجارت قرار دارد که از مقدار ۱۹ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۴ با ۱۳ درصد کاهش به ۵/ ۱۶ تریلیون دلار رسید. تغییرات عمده در قیمت کالاهای اولیه و نرخ‌های ارز، کاهش رشد اقتصادی چین، سیاست‌های پولی ناهماهنگ بین کشورهای پیشرفته از جمله عوامل اصلی به وجود آمدن این تفاوت بودند. نوسانات و نااطمینانی‌های بازارهای مالی در این سال خود به طریقی دیگر سبب کاهش تقاضای جهانی برای کالاهای بادوام شد. ارزش دلاری تجارت جهانی در بخش خدمات تجاری در سال گذشته کاهش یافت و صادرات خدمات تجاری با ۴/ ۶ درصد کاهش به ۷/ ۴ تریلیون دلار رسید که کاهش کمتری در مقایسه با تجارت کالاهای تجاری است و خدمات مربوط به کالاها مانند خدمات حمل‌و‌نقل بیشترین کاهش را در مقایسه با دیگر بخش‌ها داشت و با ۳/ ۱۰ درصد کاهش به ۸۷۰ میلیارد دلار نزول کرد.

بخش اعظم رشد ۸/ ۲ درصدی حجم تجارت جهانی در سال ۲۰۱۵ به سبب رشد متوسط حجم صادرات و واردات کالاها بوده است که با تخمین ۸/ ۲ درصدی پیشین سازمان تجارت جهانی که در ماه سپتامبر گذشته ارائه شد سازگاری دارد. صادرات آمریکای شمالی کمتر از مقادیر پیش‌بینی ‌شده بود در حالی که صادرات کشورهای نفتی بیشتر از تخمین‌های قبلی برآورد شد. واردات کشورهای اروپایی بیشتر از انتظار و واردات کشورهای تولیدکننده نفت کمتر از مقادیر پیش‌بینی شده مشاهده شد. علت اصلی افزایش میزان واردات کشورهای اروپایی به سبب اصلاحات در توافق‌نامه تجاری داخلی اتحادیه اروپا بوده است. همچنین، کاهش درآمدهای صادراتی ناشی از افت قیمت‌های نفت کاهش واردات کشورهای نفتی را توجیه می‌کند. رشد واردات در آمریکای جنوبی و مرکزی در سال ۲۰۱۵ منفی شد که عامل اصلی آن رکود عمیق اقتصادی در برزیل است، هرچند برای دیگر کشورهای منطقه نیز مقادیر منفی برای رشد واردات مشاهده شد. در این منطقه نیز دلیل اصلی کاهش واردات کشورهای نفتی سطوح نازل قیمت‌های نفت بوده که درآمدهای صادراتی آنها را به شدت محدود کرده است.

رشد تجارت براساس ناحیه، کالا و نوع خدمات در سال ۲۰۱۵

هرچند رشد حجم تجارت کالاهای تجاری طی سال‌های اخیر روندی آرام و پایدار را دنبال کرده است ولی در مناطق مختلف جهان رشد حجم تجارت سناریوهای متفاوتی را نشان می‌دهد. آسیا بیش از هر منطقه دیگری در دنیا توانست در سال‌های بعد از بحران مالی ۲۰۰۸ به رشد تجارت در سطح جهان کمک کند. ولی با کند شدن رشد اقتصادی چین و دیگر اقتصادهای اصلی آسیایی نقش این قاره در رشد حجم تجارت جهانی کاهش یافت. در سال ۲۰۱۵، از ۶/ ۲ درصد رشد در بخش واردات کالاهای تجاری در جهان تنها ۶/ ۰ درصد آن به رشد واردات آسیا مربوط می‌شد یعنی این قاره سهم ۲۳ درصدی از رشد واردات را در جهان داشت در حالی که در سال ۲۰۱۳ این رقم ۷۳ درصد ثبت شده بود و از رشد ۳/ ۲ واردات در دنیا ۶/ ۱ درصد آن به رشد واردات آسیا اختصاص داشت. در نقطه مقابل آسیا، اروپا پس از بحران مالی همواره وزنه رو به پایینی برای تجارت جهانی محسوب می‌شده است. اروپا در دو سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ باعث کاهش نرخ رشد تقاضای واردات در جهان به میزان ۷/ ۰- درصد و ۱/ ۰- درصد شد. با این وجود در سال ۲۰۱۵ اروپا نقش مهمی در رشد تجارت جهانی داشت و از ۶/ ۲ درصد رشد حجم واردات جهان ۵/ ۱ درصد آن به رشد واردات اروپا مربوط می‌شد و ۵۹ درصد از کل حجم تجارت دنیا را این قاره به خود اختصاص داد. تقویت و بازسازی تدریجی توافق‌نامه تجاری کشورهای درون اتحادیه اروپا طی سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ و نیز کمرنگ شدن بحران بدهی کشورهای اروپایی از عوامل اصلی رشد دوباره تجارت در این قاره بوده است. ۱/ ۱ درصد از نرخ رشد واردات جهان در سال گذشته مدیون رشد مثبت واردات آمریکای شمالی بوده است در حالی که کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی ۲/ ۰- درصد از رشد واردات جهان کاستند و دیگر مناطق دنیا شامل آفریقا، خاورمیانه و کشورهای مشترک‌المنافع نیز سهم ۴/ ۰- درصدی داشتند. در بخش صادرات کالاهای تجاری نیز آسیا بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ سهم اصلی را برای رشد این بخش از تجارت جهانی داشته است. در حالی که در سال گذشته یک درصد رشد از ۳ درصد رشد صادرات جهان برای این قاره بوده است؛ یا به بیان دیگر ۳۵ درصد از رشد صادرات جهان به این قاره اختصاص داشته است. سهم قاره اروپا ۴۴ درصد یا ۳/ ۱ درصد رشد برآورد شده است.

با کاهش تقاضا برای کالاهای آمریکایی در کانادا، آمریکای جنوبی و مرکزی و آسیا سهم آمریکا از رشد صادرات در جهان تقریباً صفر بوده است. سهم آمریکای جنوبی و مرکزی و دیگر بخش‌های دنیا در رشد حجم صادرات نیز تقریبا ناچیز بوده است. افزایش حجم صادرات نفت در کشورهای نفتخیز و همزمان کاهش واردات در آسیا، به سبب کاهش قیمت انرژی که کاهش درآمدهای صادراتی این کشورها را به همراه داشته است، باعث نزول کلیه قیمت‌ها در سال گذشته بوده است. کاهش در ارزش دلاری سوخت و دیگر مواد معدنی مبادله شده در سال ۲۰۱۵ مسبب ۵۰ درصد کاهش در ارزش دلاری تجارت در این سال بوده است. با این حال، کاهش در حجم مبادلات کالاهای صنعتی و کشاورزی دلیل اصلی این کاهش شمرده می‌شود. تجهیزات مخابراتی، شیمیایی و دیگر ماشین‌آلات (کالاهای سرمایه‌ای و بادوام به غیر از خودرو) در بین کالاهای صنعتی بیشترین کاهش ارزش را داشته‌اند در حالی که پوشاک و نساجی به مقدار اندکی سبب رشد تجارت بوده‌اند.

چشم انداز تجارت جهانی 2016