لغو تحريم ها بازار مسكن را از ركود خارج نمي كند

لغو تحريم ها بازار مسكن را از ركود خارج نمي كند

يک کارشناس اقتصادي گفت: به دلايل زيادي مي توان عنوان کرد لغو تحريم ها به سرعت نمي تواند بازار مسکن را از رکود خارج کند.
سيدمحسن طباطبايي مزدآبادي در گفت وگو با خبرگزاري تسنيم، با اشاره به تعليق تحريم هاي مرتبط با پرونده هسته اي ايران و تاثير آن بر بازار مسکن اظهار کرد: به دلايل زيادي مي توان عنوان کرد لغو اين تحريم ها به سرعت نمي تواند بازار مسکن را از رکود خارج کند.
وي با اشاره به اينکه فعلاقرار نيست اتفاق بزرگي در بازار مسکن رقم بخورد، افزود: رکود يا رونق بازار مسکن تابعي از وضعيت کلي اقتصاد کشور است و تا زماني که اقتصاد کشور به شرايط نرمال خود بازنگردد بازار مسکن هم وضعيت طبيعي نخواهد داشت.
دبير انجمن علمي اقتصاد شهري ايران با اشاره به اينکه البته تعليق تحريم ها مي تواند يک شوک به بازار مسکن وارد کند و بعيد نيست سطح معاملات تا حدودي افزايش پيدا کند، گفت: ميان سطح درآمد و پس انداز خانوارهاي ايراني با قيمت خريد مسکن فاصله بسياري وجود دارد و اين عدم توازن به نوعي عامل اصلي انجماد بازار مسکن است.
اين کارشناس مسائل اقتصادي با تاکيد بر اينکه دولت تاکنون برنامه هاي جامعي براي رونق بخشي به بازار مسکن در دستور کار خود نداشته است، افزود: در بسته خروج از رکود دولت از صنعت خودروسازي به عنوان يک صنعت «پيشران» حمايت کرد در حالي که اگر منابع مالي دو طرح حمايت از خودروسازي و خريد لوازم خانگي وارد بازار مسکن مي شد مي توانست کليت فضاي اقتصادي کشور را بهبود بخشد.
طباطبايي با اشاره به اينکه بازار مسکن با بيش از ۳۰۰ بخش صنعتي در ارتباط مستقيم و غيرمستقيم است خاطرنشان کرد: سهم ارزش افزوده بخش ساختمان هاي خصوصي از توليد ناخالص ملي بدون احتساب درآمدهاي نفتي طي دهه اخير بين دو تا پنج درصد بوده و ۱۱ تا ۱۳ درصد اشتغال را نيز حوزه مسکن در اختيار داشته است. همچنين ساخت هر ۱۰۰ متر مربع مسکن، شش فرصت شغلي ايجاد مي کند و قريب به ۳۰ درصد نقدينگي نيز در بخش مسکن در جريان است.
وي با اشاره به اينکه براساس بسته خروج از رکود قرار بود به بيش از ۳۰۰ هزار واحد مسکوني بافت فرسوده تسهيلات مناسب بازسازي ارائه شود، گفت: در اين ميان تنها به ۳۷ هزار يعني ۱۲ درصد از جامعه هدف اين تسهيلات اعطا شده است.
طباطبايي به طرح فروش ليزينگي مسکن نيز اشاره داشت و گفت: متاسفانه به دليل عدم حمايت مالي دولت اين طرح تنها براي طبقه هاي بالاکارايي دارد که اين افراد نيز غالبا نيازي به وام مسکن ندارند.
وي با اشاره به اينکه اميدواريم دولت در بودجه سال منابع مالي گسترده تري را براي حمايت از بازار مسکن در نظر بگيرد، گفت: بخشي از منابع مالي آزاد شده ايران در خارج از کشور مي تواند براي رونق بازار مسکن و افزايش تسهيلات اختصاص يابد.