مجوز مجلس به مسكن اجتماعي

مجوز مجلس به مسكن اجتماعي
تكاليف ۵ ساله دولت در تامين مسكن كم درآمدها تصويب شد

براساس اين ماده قانوني، دستگاه هاي اجرايي ذي ربط مکلف شدند به منظور افزايش بهره وري و استحصال زمين نسبت به احياي بافت هاي فرسوده و نامناسب روستايي اقدام کنند؛ همچنين وزارت راه وشهرسازي موظف شد ضمن اعمال سياست هاي تشويقي براي بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناکارآمد شهري ساماندهي و احياي شهرهاي آسيب ديده از جنگ تحميلي و استفاده از اراضي رها شده و ساختمان هاي مخروبه باقي مانده داخل شهرهاي موردنظر را در اولويت قرار دهد. همچنين با تصويب ماده ۷۴ لايحه برنامه ششم توسعه در جلسه روز گذشته مجلس، دولت و شهرداري ها مکلف شدند به منظور مقاوم سازي ساختمان ها و اصلاح الگوي مصرف به ويژه مصرف انرژي در بخش مسکن وساختمان نسبت به درج الزام رعايت مقررات ملي ساختمان در پروانه هاي ساختماني اقدام کنند. اين درحالي است که برمبناي اين ماده قانوني دولت مکلف شد به منظور انجام مطالعات لازم براي کاهش خطرپذيري زلزله شبکه ايستگاه هاي شتاب نگاري و زلزله نگاري و پيش نشانگرهاي زلزله را توسعه دهد. همچنين به دنبال تصويب ماده ۷۰ لايحه برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شد تضمين سرمايه گذاري بخش خصوصي براي ايجاد شبکه قطارهاي حومه اي در شهرهاي بزرگ را در اولويت فعاليت هاي خود قرار دهد و به منظور تضمين تسهيلات، تامين ناوگان و تجهيزات قطار شهري شهرها و حومه آنها از محل منابع پيش بيني شده در بودجه سنواتي به گونه اي اقدام کند که تا پايان برنامه ششم توسعه سالانه ۲ هزار دستگاه واگن و تجهيزات مربوط به خطوط ريلي شهري اضافه شود. اين درحالي است که براساس اين ماده، شهرداري ها نيز موظف شدند نسبت به توسعه قطار شهري از محل منابع خود اقدام کنند. نمايندگان مجلس در ادامه تصويب مواد لايحه برنامه ششم توسعه، ماده ۸۷ اين لايحه را نيز تصويب کردند. براساس اين ماده، دولت موظف شد براي ارتقاي شرايط زندگي گروه هاي کم درآمد و حاشيه نشين، ساکنان نواحي حاشيه اي را از مزاياي زندگي شهري برخوردار کند. دولت مکلف شد ساماندهي مناطق حاشيه شهرها و کاهش سالانه ۱۰ درصد از جمعيت سکونتگاه هاي رسمي، را در اولويت قرار دهد. با تصويب اين ماده، علاوه بر رسميت بخشي به حاشيه هاي موجود شهري، کاهش جمعيت در سکونتگاه هاي غيررسمي مورد تاکيد قرار گرفته است.

دنياي اقتصاد: اجراي فاز اول مسکن اجتماعي ديروز در مجلس تصويب شد. به گزارش «دنياي اقتصاد»، نمايندگان مجلس، روز گذشته، درجريان تصويب موادي از لايحه برنامه ششم توسعه پنج تکليف جديد براي دولت در بخش مسکن را در قالب پنج ماده قانوني به تصويب رساندند. بر اين اساس، مجلس با تصويب ماده ۷۳ لايحه برنامه ششم توسعه، تامين سالانه حداقل ۱۵۰ هزار واحد مسکن، مختص گروه هاي کم درآمد در شهرها را تا پايان برنامه ششم توسعه به دولت تکليف کرد. برمبناي اين ماده قانوني، دولت موظف شد براي کمک به ساخت يا خريد سالانه حداقل ۱۵۰ هزار واحد مسکوني مختص اقشار کم درآمد در شهرها با اولويت شهرهاي زير صد هزار نفر جمعيت، منابع مالي، تسهيلات ارزان قيمت و زمين مورد نياز را تامين کند.
اجراي فاز اول مسکن اجتماعي درحالي ديروز براي تامين زمين، منابع و تسهيلات ارزان قيمت براي ساخت يا خريد سالانه ۱۵۰ هزار واحد مسکوني اقشار کم درآمد، به دولت تکليف شد که طي هفته هاي اخير، مصوبه ديگري در همين زمينه در کميسيون زيربنايي دولت مصوب شد. اين دو مصوبه از دو جهت با يکديگر تفاوت اساسي دارند؛ اولين تفاوت به «تيراژ» مسکن اجتماعي در فاز اول برمي گردد؛ درحالي که مصوبه روز گذشته نمايندگان مجلس، دولت را مکلف به تامين سالانه ۱۵۰ هزار واحد مسکوني مختص اقشار کم درآمد کرده است، درمصوبه کميسيون زيربنايي دولت که البته هنوز از سوي هيات وزيران نهايي نشده است، تامين سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکوني تا پايان برنامه ششم توسعه در دستورکار قرار گرفته است. دومين تفاوت اين دو مصوبه به «نحوه تامين و شکل واگذاري واحدهاي مسکوني» به اقشار کم درآمد مربوط مي شود. درحالي که مطابق با مصوبه کميسيون زيربنايي، دولت تصميم گرفته است عمده واحدهاي مسکن اجتماعي در فاز اول اين برنامه را به صورت مسکن استيجاري و تامين کمک وديعه اجاره مسکن به گروه هاي کم درآمد واگذار کند، مصوبه روز گذشته مجلس، اجراي اولين فاز برنامه مسکن اجتماعي را درشکل کمک براي ساخت يا خريد سالانه حداقل ۱۵۰ هزار واحد مسکن، به دولت تکليف کرده است. در اين مصوبه هيچ اشاره اي به واگذاري مسکن استيجاري به گروه هاي کم درآمد نشده است. همچنين براساس اين ماده قانوني، مقرر شد تسهيلات و اعتبارات مورد نياز براي تامين هزينه هاي دولت براي کمک به ساخت يا خريد اين واحدها، همه ساله، با پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و هماهنگي شهرداري ها به تصويب ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار رسيده و سپس در بودجه عمومي کشور پيش بيني و در اختيار دستگاه هاي اجرايي ذي ربط و شهرداري ها قرار گيرد؛ اين بخش از مصوبه براي جلوگيري از بروز وضعيت محدوديت منابع براي تامين يارانه تسهيلات بانکي که طي سال هاي اخير منجر به بروز مشکلات فراوان در مسير تامين مالي پروژه هاي تامين مسکن همچون ساخت وساز در بافت هاي فرسوده شده بود، به تصويب رسيده است. شناسايي و اولويت بندي گروه هاي هدف و معرفي افراد واجد شرايط براي دريافت تسهيلات مربوط به ساخت و خريد مسکن کم درآمدها، توسط بنياد مسکن و با همکاري کميته امداد، سازمان بهزيستي و خيرين مدرسه ساز انجام خواهد شد. همچنين براساس اين مصوبه، بانک مسکن موظف شد نسبت به تامين باقي مانده تعهدات خود و تامين منابع مورد نياز مسکن مهر بدون تعهد احداث واحد جديد با تشخيص وزارت راه وشهرسازي اقدامات لازم را انجام دهد. هر چند با تصويب ماده ۷۳ لايحه برنامه ششم توسعه، وزارت راه وشهرسازي، وزارت کشور و شهرداري ها مکلف شدند در طول برنامه ششم توسعه نسبت به احيا، بهسازي، نوسازي، مقاوم سازي و بازآفريني سالانه حداقل ۲۷۰ محله فرسوده شهري برحسب گونه هاي مختلف شامل ناکارآمد، تاريخي، سکونتگاه هاي غيررسمي و حاشيه اي و ارتقاي دسترسي به خدمات و بهبود زيرساخت ها با رويکرد محله محور در چارچوب مقررات مربوطه اقدام کنند. اين درحالي است که نمايندگان مجلس درجريان بررسي و تصويب موادي از لايحه برنامه ششم توسعه، ديروز، با تصويب ماده ۷۶ اين لايحه، دولت را مکلف به اعمال سياست هاي تشويقي براي بازسازي بافت هاي فرسوده کردند.