مهم ترين رويكردهاي ارتباطات در سال ۹۵

مهم ترين رويكردهاي ارتباطات در سال ۹۵

نويسنده: سونيتا سراب پور

«مطالبات مردم از وزارت ارتباطات بسيار سنگين است. بنابراين يکي از اقدامات مهم اين وزارتخانه در سال ۹۵ پاسخگويي به مطالبات گسترده مردمي خواهد بود.» اين جملات بخشي از اظهارات محمود واعظي، وزير ارتباطات، در اولين نشست با معاونان و کارکنان وزارتخانه اش پس از پايان تعطيلات نوروز سال ۹۵ است. سال گذشته وزارت ارتباطات و سازمان هاي زير مجموعه آن براساس آنچه محمود واعظي عنوان مي کند، تمام تمرکزشان را روي توسعه زيرساخت هاي ارتباطي، افزايش توليد محتوا، حمايت از بخش خصوصي براي سرمايه گذاري بيشتر در بخش ICT، تلاش براي توسعه اينترنت در مناطق محروم و روستايي، ايجاد ۱۰۰ هزار شغل دراين حوزه تا پايان سال ۹۴ و… گذاشتند. همچنين وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات سال گذشته مانند اکثر حوزه ها چشم به نتيجه توافق هسته اي و برداشته شدن رسمي تحريم هاي بين المللي عليه ايران دوخته بود تا شايد با اجرا شدن برجام، حوزه ICT نيز با حضور مشاوران و سرمايه گذاران خارجي از رخوت چند سال اخير خارج و در نهايت به روزهاي پر رونق به اين حوزه بازگردد.
با تمام برنامه هاي توسعه اي و سياست گذاري هاي وزارت ارتباطات دولت يازدهم در سال ۹۴ به خصوص در حوزه فيلترينگ، اما هنوز اين وزارتخانه نتوانسته به اصلي ترين وعده خود که افزايش کيفيت و سرعت اينترنت کاربران است جامه عمل بپوشاند. همچنين پيگيري بسياري از پروژه هاي اين حوزه مانند اتصال منازل به شبکه فيبرنوري، مهاجرت به سمت IPV6، اجراي پروژه دولت الکترونيکي و… که گمان مي رفت در سال ۹۴ به نتيجه نهايي برسد حالاقرار است در سال ۹۵ پيگيري شود. امسال آخرين سال کاري براي دولت يازدهم و همچنين وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات است، بنابراين به نظر مي رسد اين وزارتخانه که براساس اظهارات حسن روحاني رئيس جمهوري، پايه هاي توسعه در کشور است بايد هرچه سريع تر به وعده هاي خود عمل کند. در گزارش زير به فعاليت هايي که وزارت ICT در سال ۹۵ بايد پيگيري کند اشاره خواهيم کرد.

افزايش سرعت و کيفيت اينترنت
بدون شک اصلي ترين خواسته مردم از وزارت ارتباطات دولت ياز دهم از دو سال پيش تا کنون بهبود کيفيت سرعت اينترنتي است که دريافت مي کنند. خواسته اي که دولت گذشته به خاطر عدم باورشان به اينترنت به عنوان يکي از عوامل توسعه در کشور چندان به آن توجه نکردند. به باور بسياري از کارشناسان، همين بي توجهي به توسعه زيرساخت هاي ارتباطي در کشور باعث شده، وزارت ارتباطات دولت يازدهم از زمان روي کار آمدن تا کنون تمام تمرکزشان را روي بهبود شبکه زيرساختي و افزايش پهناي باند بين الملل در کشور بگذارد. در دو سال گذشته وزارت ارتباطات آمارهاي مختلفي درخصوص افزايش ميزان پهناي باند بين الملل و داخلي منتشر کرده است. براساس آمارهاي ارائه شده در سايت وزارت ارتباطات، ميزان پهناي باند اينترنت بين الملل که در آغاز کار دولت يازدهم برابر با ۷۱ گيگابيت بر ثانيه بود حالابه ۳۰۷ گيگابيت برثانيه (تا آذر ۹۴) رسيده است. همچنين وزير ارتباطات در روزهاي پاياني سال ۹۴ در تشريح عملکرد وزارتخانه اش در اين سال از افزايش سهم ترافيک داخل از ۱۰ درصد به ۴۰ درصد، افزايش کاربران از ۳ ميليون به ۳۰ ميليون نفر و دسترسي ۴۶۰ شهر به نسل سوم و ۱۶۰ شهر به نسل چهارم تلفن همراه خبر داد. هر چند وضعيت شبکه اينترنت کشور در آمارهاي وزارت ارتباطات نسبت به سال هاي گذشته بهبود پيدا کرده است، اما در واقع کاربران ايراني همچنان با اختلال هاي گاه و بيگاه و افت کيفيت سرعت اينترنت خود روبه رو هستند. وزير ارتباطات هم که با داشتن حساب هاي کاربري در برخي شبکه هاي اجتماعي از نارضايتي کاربران ايراني از کيفيت و سرعت اينترنت آگاه است اعلام کرده که تمام تلاش خود را براي بهبود ارائه اين سرويس در کشور به کار خواهد بست و تاکيد کرده که تا پايان فعاليت دولت تدبير و اميد حوزه اينترنت کاملامتحول خواهد شد و سرعت اينترنت افزايش پيدا مي کند.

آينده مبهم اپراتور فيبر نوري
از جمله پروژه هايي که به نظر مي رسيد در سال ۹۴ به نتيجه برسد، اجراي پروژه اتصال فيبرنوري به منازل ( اپراتور چهارم) بود اما باز هم همچون سال هاي گذشته اجراي اين طرح به سال ۹۵ کشيده شد. مديران ايرانيان نت حتي سال گذشته تمام تلاش خود را براي تمديد انحصار پروانه شان به کار بستند و اعلام کردند که وزير ارتباطات تاکيد کرده که اين اپراتور تا سال ۹۹ انحصار دارد و در اين زمينه نمي توان کاري کرد. اما واقعيت امر اين بود که وزير ارتباطات در مراسم اعطاي پروانه هاي FCP (در سال ۹۴) با استناد به پروانه اپراتور چهارم اعلام کرد که به اين اپراتور با توجه به بندهايي از پروانه اش اجازه داده شده که اگر بين ۵۰ تا ۶۰ درصد پروژه اش را انجام داده باشد، دوران حفاظتشان بين دو تا سه سال تمديد شود.اين در حالي است که براساس گزارش هاي مختلف اين اپراتور تاکنون کار ويژه اي انجام نداده است. حالابايد منتظر ماند و ديد آيا اپراتور فيبرنوري که در سال گذشته برخي شنيده ها حکايت از حضور سرمايه گذاران خارجي در اين پروژه را داشت، مي تواند با مشاوران و سرمايه گذاران خارجي در سال ۹۵ به برخي از تعهداتش عمل کند؟

FCPهاي نگران
تعيين تکليف براي اپراتور فيبر نوري تاثير مستقيمي روي شرکت هاي دارنده پروانه ارتباطات ثابت (FCP) خواهد داشت. شرکت هاي اينترنتي که پس از ۱۰ سال، سال گذشته پروانه هايشان تغيير کرد اميدوارند با اين پروانه هاي جديد اينترنتي کاستي هاي چند ساله بازار اينترنتي جبران شود اما اين در حالي است که نحوه فعاليت اپراتور چهارم و تمديد انحصار اين اپراتور مي تواند، شرايط فعاليت آنها را با ابهام جدي روبه رو کند، چرا که دارندگان پروانه FCP نيز مي توانند براساس پروانه خود براي خلاص شدن از دست انحصار مخابرات، بخشي از توسعه زيرساختي خود را به کمک فيبر نوري انجام دهند. حالابايد در سال ۹۵ وزارت ارتباطات تصميم مشخصي درخصوص هم پوشاني فعاليت اين دو سرويس دهندگان اينترنت بگيرد تا آن طور که وزير ارتباطات وعده داده، حوزه اينترنت در سال جاري با تحولات بزرگي همراه شود.

پاياني براي تنش بين مخابرات و وزارت ارتباطات!
امسال قطعا يکي از سال هاي پرکار بين مخابرات و وزارت ارتباطات خواهد بود. حالابسياري منتظرند تا ببينند آيا تنش بين وزارت ارتباطات و مخابرات بر سر مديريت اين شرکت خصوصي و تغيير تعرفه اين حوزه، در سال ۹۵ به پايان مي رسد يا خير؟ مخابراتي که از زمان روي کار آمدن دولت يازدهم تمام تلاش خود را براي افزايش ميزان تعرفه ها در بخش تلفن ثابت به کار بست اما در نهايت هر بار اين تلاش ها با مخالفت هاي وزارت ارتباطات به نتيجه اي نرسيد. سال گذشته بيشتر روابط بين مخابرات و وزارت ارتباطات در پاسخ دادن به اظهارات هر دو طرف اين ماجرا با انتشار نامه هاي سرگشاده ختم شد. آنقدر هم اين نامه نگاري ها يا مصاحبه هر دو طرف با رسانه ها افزايش يافت که برخي نمايندگان مجلس با انتقاد نسبت به اين شرايط هر دو طرف را به گفت وگو و پيدا کردن يک راه حل مناسب تشويق کردند. مورد انتقاد قرار گرفتن نحوه فعاليت مخابرات در بازار ارتباطي کشور و ايجاد انحصار اين شرکت در ارائه خدمات به شرکت هاي اينترنتي، حتي مطرح شدن جدايي بخش هايي از مخابرات و بازگشتش به بدنه دولت را نيز مطرح کرد. طرحي که با وجود مخالفان و موافقانش به نظر مي رسد برخي نمايندگان مجلس امسال آن را پيگيري خواهند کرد.

سال پرکار در حوزه تلفن همراه
امسال رگولاتوري بايد روي دو پروژه ترابرد پذيري و شروع به کار اپراتورهاي مجازي (mvno) زمان زيادي بگذارد. ترابرد پذيري يا جابه جايي شماره بين اپراتورهاي همراه از مردادماه سال ۹۴ با تفاهم ۳ اپراتور تلفن همراه آغاز شد. براساس مصوبه رگولاتوري قرار بود اين طرح در يک برنامه ۱۰ ماه در ۲۲ بهمن ماه وارد فاز اجرايي شود اما مانند اکثر پروژه ها اين طرح براساس برنامه پيش نرفت و در نهايت اجراي آن به سال ۹۵ کشيده شد. محمود واعظي، وزير ارتباطات چندي پيش درخصوص اجراي اين طرح اعلام کرد: طرح ترابردپذيري شماره تلفن همراه در سه ماهه اول سال ۹۵ اجرا مي شود؛ در اين طرح امکان جابه جايي اپراتور با حفظ شماره براي تمام مشترکان فراهم شده و در نتيجه شاهد افزايش رقابت ميان اپراتورهاي موبايل، افزايش کيفيت و کاهش نرخ خدمات موبايل خواهيم بود. در کنار اجراي طرح ترابرد پذيري، وزارت ارتباطات به کمک بازوي قانون گذار خود يعني سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، بايد در سال ۹۵ شرايط کاري و قانون هاي مورد نياز فعاليت اپراتورهاي مجازي موبايل (mvno) را نيز نهايي کند.

شروع کار جدي شبکه ملي اطلاعات
نظر مي رسد شبکه ملي اطلاعات يکي از پروژه هاي پر و سر صداي وزارت ارتباطات در سال ۹۵ به سرنوشت مشخصي برسد. اين طرح که يکي از ارثيه هاي وزارت ارتباطات دولت گذشته براي وزارت ارتباطات دولت يازدهم است در سال گذشته دردسرهاي زيادي را براي وزير ارتباطات به همراه داشت. تاجايي که محمود واعظي، بارها به خاطر اين طرح به مجلس فراخوانده شد. معاونان وزير ارتباطات سال گذشته و در گفت وگوهاي مختلف خود در حالي که بسياري از نمايندگان به عدم راه اندازي اين شبکه انتقاد هايي مطرح مي کردند، از فعاليت شبکه ملي اطلاعات خبر دادند و اعلام کردند که اين شبکه در حال حاضر مورد استفاده قرار گرفته است. با اين حال وزير ارتباطات رونمايي رسمي اين شبکه را به سال جاري موکول کرده است. براساس وعده محمود واعظي، شبکه ملي اطلاعات تا هفته دولت سال ۹۵ در اختيار کاربران ايراني قرار خواهد گرفت.

تسهيل براي حضور سرمايه گذاران خارجي
سال گذشته و زماني که هنوز برجام به نتيجه نرسيده بود، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات اعلام کرد که اگر توافق هسته اي صورت بگيرد قطعا حوزه ICT با جذب مشاوران خارجي و افزايش رقابت در برگزاري مناقصه هاي مرتبط مي تواند سال پررونقي را تجربه کند. حالاو با گذشت نزديک به ۵ ماه از به نتيجه رسيدن توافق هسته اي خبرهاي گوناگوني از ابزار تمايل شرکت هاي خارجي تکنولوژي براي حضور در بازار ايران شنيده مي شود. اما آنچه به باور بسياري از کارشناسان مي تواند اين اشتياق براي حضور در بازار ICT کشور را اثر بخش کند تدوين و تصويب قانون هاي مشخص است. بسياري انتظار دارند در سال ۹۵ وزارت ارتباطات با تسهيل شرايط حضور سرمايه گذاران خارجي و حمايت از برند هاي داخلي اين حوزه، شرايط رشد صنعت ICT در کشور را فراهم کند. هرچند سال گذشته وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات دستورالعمل و شرايط ورود شرکت هاي خارجي نرم افزاري و سخت افزاري به بازار ايران را با هدف محفوظ ماندن سهم بازار بومي محصولات فناوري اطلاعات، تدوين کرد. اما بايد منتظر ماند و ديد تا چه حد اين قانون ها اجرا و شرايط جذب سرمايه گذاران خارجي براي رشد حوزه ICT فراهم مي شود.