پرده برداری از راز مثبت شدن تراز تجاري ۹۴

پرده برداری از راز مثبت شدن تراز تجاري ۹۴

گروه بازرگاني: تراز تجاري کشور در سال ۹۴، براي اولين بار پس از گذشت ۳۷ سال مثبت شد. چرايي اين امر و چگونگي حفظ اين رويداد مثبت در سال جاري و سال هاي آينده محور اصلي گزارشي است که مي خوانيد. «دنياي اقتصاد» در اين گزارش به بررسي روند تراز تجاري کشور در ۱۱ سال گذشته پرداخته است؛ طبق آمارهاي گمرک از سال ۸۴ تا سال ۹۳ همواره واردات کشور با فاصله تقريبا زيادي بيشتر از صادرات قرار داشت؛ اما در سال ۹۴ براي اولين بار صادرات (با احتساب ميعانات گازي) به ميزان ۹۱۰ ميليون دلار از واردات سبقت گرفت؛ اگرچه اين امر رويدادي مثبت در تاريخ تجارت ايران تلقي مي شود، اما برخي از کارشناسان معتقدند بايد نسبت به تجارت کشور نگاه واقع بينانه اي داشت. به گفته آنها، اگر چه تراز تجاري کشور با احتساب صادرات ميعانات گازي مثبت شده اما زماني مي توان به مثبت شدن تراز تجاري کشور اميدوار بود که در محاسبه آن صادرات کالابا پايه نفتي از جمله ميعانات گازي در نظر گرفته نشود. با اين اوصاف در سال ۹۴ بدون در نظر گرفتن صادرات ميعانات گازي، نه تنها تراز تجاري کشور مثبت نشده، بلکه حجم تجاري کشور نيز نسبت به سال ۹۳ به ميزان تقريبا زيادي افت داشته است.
«دنياي اقتصاد» در اين گزارش روند صادرات و واردات کشور از سال ۸۴ (از اين سال به بعد آمارهاي صادرات غيرنفتي با احتساب ميعانات گازي در دسترس بوده) تا سال ۹۴ را مورد بررسي قرار داده است. براساس آمارهاي گمرک، طي دوره مورد بررسي بيشترين کسري تراز تجاري کشور مربوط به سال ۸۷ بوده است. در اين سال تراز تجاري کشور منفي ۵/ ۳۲ ميليارد دلار ثبت شده است. اين کسري تراز تجاري طي سال هاي اخير با کاهش همراه بوده و در نهايت در سال ۹۴ عوامل مختلف دست به دست هم دادند که در اين سال تراز تجاري کشور با مازاد همراه شود. در سال ۸۴، صادرات کشور معادل ۱۱ ميليارد دلار و واردات کشور معادل ۷/ ۳۹ ميليارد دلار صورت گرفته که با اين ارقام تراز تجاري کشور نيز معادل منفي ۷/ ۲۸ ميليارد دلار ثبت شده است. در سال ۸۵ نيز تراز تجاري کشور با صادرات ۷/ ۱۶ ميليارد دلاري و واردات ۴/ ۴۱ ميليارد دلاري معادل منفي ۷/ ۲۴ ميليارد دلار رقم خورده است. همچنين در سال ۸۶ صادرات کشور با رشد نسبتا خوبي همراه بود و به ۲۱ ميليارد دلار رسيد؛ واردات کشور نيز در اين سال معادل ۳/ ۴۸ ميليارد دلار رقم خورد که در نهايت تراز تجاري کشور در اين سال به ميزان منفي ۳/ ۲۷ ميليارد دلار ثبت شد.
در سال ۸۷ نيز هم واردات و هم صادرات کشور با افزايش همراه بودند؛ در اين سال تجارت کشور شاهد صادرات ۳/ ۲۳ ميليارد دلاري و واردات ۸/ ۵۵ ميليارد دلاري بوده است. براين اساس تراز تجاري کشور در اين سال با کسري بيش از ۳۲ ميليارد دلاري همراه بود که طي اين ۱۰ سال اين رقم بيشترين کسري تراز تجاري بوده که رخ داده است. کسري تراز تجاري کشور در سال ۸۸ با کمي کاهش معادل ۶/ ۲۹ميليارد دلار رقم خورد؛ در اين سال صادرات کشور معادل ۶/ ۲۵ ميليارد دلار و واردات کشور بيش از ۵۵ ميليارد دلار ثبت شده است. واردات کشور در سال ۸۹ از ۵۵ ميليارد دلار در سال ۸۸ به ۶۴ ميليارد دلار افزايش يافت. به همين منوال صادرات کشور نيز در اين سال با افزايش همراه بوده و به حدود ۵/ ۳۲ ميليارد دلار رسيد. کسري تراز تجاري در اين سال نيز معادل ۵/ ۳۱ ميليارد دلار رقم خورد. از سال ۸۹ به بعد صادرات کشور رونق بيشتري پيدا کرد که اين امر باعث شد ارقام صادرات و واردات کشور هر ساله به هم نزديک تر شوند. در سال ۹۰ صادرات کشور رشد ۳۴ درصدي را نسبت به سال ۸۹ تجربه کرد؛ اين رقم در سال ۸۹ معادل ۵/ ۳۲ ميليارد دلار بوده که در سال ۹۰ به ۸/ ۴۳ ميليارد دلار افزايش پيدا کرد. اين در حالي است که در اين سال واردات کشور به رقم ۶۲ ميليارد دلار افت داشت. اين ارقام صادرات و واردات تراز تجاري منفي ۲/ ۱۸ ميليارد دلاري را براي اين کشور رقم زد. در سال ۹۱ نيز صادرات کشور معادل ۴/ ۴۱ ميليارد دلار و واردات کشور نيز معادل ۵۳ ميليارد دلار رقم خورد. تراز تجاري نيز در اين سال معادل منفي ۶/ ۱۱ ميليارد دلار ثبت شد. اما در سال ۹۲، کسري تراز تجاري به ۲/ ۸ ميليارد دلار رسيد. در اين سال صادرات کشور معادل ۵/ ۴۱ ميليارد دلار و واردات معادل ۷/ ۴۹ ميليارد دلار ثبت شد.
در سال ۹۳ نيز اگرچه صادرات کشور کمتر از واردات رقم خورده؛ اما با اين حال فاصله اين دو شاخص تجاري بسيار ناچيز بوده است. در سال ۹۳، رقم صادرات کشور معادل ۵/ ۵۰ ميليارد دلار و رقم واردات کشور نيز معادل ۵/ ۵۳ ميليارد دلار ثبت شده و تراز تجاري کشور نيز با کسري ۹/ ۲ ميليارد دلاري همراه بود. اما در سال ۹۴، براي اولين بار در چندين سال گذشته تراز تجاري کشور با مازاد همراه شد. در اين سال صادرات کشور به ميزان ۹۱۰ ميليون دلار از واردات سبقت گرفت؛ رقم محقق شده صادرات در سال ۹۴ معادل ۴/ ۴۲ ميليارد دلار و رقم واردات نيز حدود ۵/ ۴۱ ميليارد دلار ثبت شده است. تراز تجاري ۹۱۰ ميليون دلاري کشور در سال ۹۴ در حالي است که اين رقم مثبت با در نظر گرفتن صادرات ميعانات گازي محاسبه شده است. اين در صورتي است که اگر صادرات ميعانات گازي در محاسبه تراز تجاري کشور محاسبه نشود، در سال ۹۴ شاهد تراز تجاري منفي ۷/ ۵ ميليارد دلاري خواهيم بود.
براين اساس در حالي برخي از مثبت بودن تراز تجاري کشور در سال ۹۴ سخن مي گويند که برخي از کارشناسان اعتقاد دارند تراز تجاري ايران همچنان منفي است. دکتر محمد مهدي بهکيش، اقتصاددان برجسته کشور در اين باره در گفت وگو با «دنياي اقتصاد» عنوان کرد: وزير نفت در اظهارات خود، آمار صادرات نفت و ميعانات گازي را با هم اعلام کرد و اين به معني قرار گرفتن ميعانات گازي در بخش صادرات نفتي است، البته اين تقسيم بندي کاملادرست است. وي گفت: بر اين اساس، صادرات در سال ۹۴ بدون احتساب ميعانات گازي نسبت به واردات سال ۹۴ همچنان کمتر و تراز تجاري نيز همچنان منفي بوده است. وي اظهار کرد: با توجه به حذف ميعانات گازي، واردات در سال ۹۴ حدود ۴۱ ميليارد دلار و صادرات حدود ۳۶ميليارد دلار بوده که در اين صورت هنوز هم تراز تجاري کشور منفي است.
وي در توضيح دليل کاهش شديد واردات در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ عنوان کرد: سال گذشته با توافق هسته اي همراه بود و اين اتفاقي بسيار خوب محسوب مي شود، اما از سويي اين امر تمام تصميمات اقتصادي را متوقف کرد. زيرا مديران کسب و کار در انتظار تغيير بودند؛ تغيير در قيمت ها، نرخ ارز و…. در نتيجه واردات تمام کالاها اعم از کالاهاي مصرفي، واسطه اي و سرمايه اي را به تعويق انداختند. اما صادرات در سال ۹۴ همچنان روال عادي خود را طي کرد و کاهش اندکي داشت؛ چراکه کالاهاي صادراتي را نمي توان مدت زمان زيادي انبار کرد. وي با بيان اينکه در مجموع اقتصاد ايران در سال ۹۴ اقتصادي کوچک بوده، عنوان کرد: وضعيت انتظار، موجب شد رشد اقتصادي نيز در اين سال مثبت نشود؛ در حالي که در سال ۹۳ رشد اقتصادي ايران مثبت بود.
کيومرث فتح الله کرمانشاهي، معاون کل سابق سازمان توسعه تجارت نيز در رابطه با مثبت شدن تراز تجاري کشور در سال ۹۴، تصريح کرد: وضعيت ايده آل و يکي از آرزوهاي متوليان حوزه تجارت کشور همواره اين بوده که با بالارفتن حجم تجارت کشور، بتوانيم صادراتي بيشتر از واردات را براي کشور رقم بزنيم. به گفته کرمانشاهي، اگر چه در سال گذشته حجم تجارت کشور نسبت به سال ۹۳ با کاهش همراه بوده اما مي توان به اين امر اميدوار بود که به ميزان درآمدي که از صادرات کشور به دست آورديم توانستيم کالاوارد کشور کنيم.
وي افزود: با اين حال کاهش حجم تجاري کشور در سال گذشته نسبت به سال ۹۳ حاکي از آن است که وضعيت کسب و کار در کشور دچار مشکل بوده و رکود در توليد کشور حاکم است. کرمانشاهي با اشاره به اينکه اگر با افزايش سالانه حجم تجاري بتوانيم تراز تجاري کشور را مثبت نگه داريم، در آن صورت توانسته ايم به رسالت اقتصاد مقاومتي خود عمل کنيم، گفت: براي رسيدن به اين امر بايد فضاي کسب وکار در کشور را آماده کنيم و موانع تعرفه اي و غيرتعرفه اي را کم کنيم. همچنين بايد به نحوي رفتار کنيم که با سه شرط تعداد اسناد تجاري کمتر، در زمان کمتر و هزينه کمتر تجارت کشور روان تر انجام شود. کرمانشاهي همچنين افزود: بايد اولويت واردات را با مواد اوليه، کالاهاي اساسي، قطعات يدکي، ماشين آلات و مواد واسطه اي قرار دهيم و از واردات اقلام مصرفي و کالاهاي لوکس دوري کنيم. معاون کل سابق سازمان توسعه تجارت، در ادامه گفت: با اينکه بايد از صنايع کشور حمايت شود؛ اما توليدکنندگان بايد به اين امر توجه کنند که به فکر رقابت با دنيا باشند. زيرا در نهايت در يک بازه زماني ۵ تا ۱۰ سال آينده ايران بايد به سازمان تجارت جهاني بپيوندد و صنايع کشور بايد خود را براي رقابت با دنيا آماده کنند.
کرمانشاهي راهکار تداوم تراز تجاري مثبت کشور و علاوه بر آن جبران کاهش حجم تجاري سال ۹۴ را در سرمايه گذاري داخلي و خارجي در توليد برون زا يا صادراتي، توجه به توليد به عنوان پشتوانه صادرات، فرآوري موادخام، توسعه بسته بندي و برند سازي در کشور، ايجاد شرکت هاي مديريت صادرات و بازاريابي نوين، توسعه شرکت هاي دانش بنيان صادراتي، استفاده از فناوري هاي نسل چهارم، حمايت از SMEها، تخصيص درآمد حاصل از فروش نفت به زيرساخت هاي کشور، تامين ارز مورد نياز براي واردات ضروري کشور از طريق درآمدهاي حاصل از صادرات غيرنفتي، بازاريابي قبل از توليد، تسلط به فنون مذاکره و بازاريابي پيشرفته، کوچک سازي دولت و توسعه خصوصي سازي و جلوگيري از جزيره اي عمل کردن دانست. کرمانشاهي با بيان اينکه در سال ۹۴ صادرات بيش از ۱۶ درصد و واردات معادل ۵/ ۲۲ درصد افت داشته است، گفت: در سال ۹۵ بايد با دو رشد همراه باشيم، يکي جبران افت تجاري در سال ۹۴ و ديگر رشد تجارت براي سال ۹۵ است. بر اين اساس در سال ۹۵ بايد رشدي حدود ۳۰ تا ۴۰ درصدي را در تجارت کشور شاهد باشيم.
محمد لاهوتي، عضو کميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگاني ايران نيز در راستاي اين بحث تصريح کرد: مثبت شدن تراز تجاري کشور در سال ۹۴ به دليل کاهش واردات بوده و نمي توان آن را يک دستاورد مثبت در تجارت کشور تلقي کرد. اگرچه مثبت شدن تراز تجاري کشور يک هدف بوده که همه بر آن اتفاق نظر دارند، اما اين امر در شرايطي مطلوب است که سهم تجارت خارجي ايران و حجم آن نسبت به سال ماقبل بررسي افزايش داشته باشد. اين در حالي است که در سال گذشته اين امر اتفاق رخ نداده است. به گفته لاهوتي، مثبت شدن تراز تجاري کشور در سال ۹۴ در مقابل کنترل واردات بوده است. وي در ادامه با بيان اينکه بيشترين اقلام وارداتي، کالاهاي واسطه اي هستند که به توليد کمک مي کنند، عنوان کرد: با توجه به اين موضوع کاهش واردات به معني کاهش توليد است و کالاهاي مورد نياز از طريق قاچاق به ايران وارد مي شوند. وي ادامه داد: ما در شرايطي مي توانيم بگوييم که تراز مثبت تجاري ايران در سال ۹۴ يک دستاورد محسوب مي شود که حجم تجارت مان نيز نسبت به سال ۹۳ افزايش داشته باشد. حال آنکه آمار گمرکي نشان مي دهد با کاهش حجم تجاري ۹۴ نسبت به سال ۹۳ مواجه هستيم. وي گفت: در حال حاضر سهم تجارت ايران در دنيا بسيار اندک است و دولت بايد در اين خصوص تلاش کند.
لاهوتي درخصوص قرار گرفتن ميعانات گازي در گروه صادرات نفتي نيز گفت: درخصوص اين موضوع عده اي معتقدند که بايد اين تقسيم بندي تغيير کند و حجم صادرات ميعانات گازي در گروه صادرات نفتي محسوب شود. اما آنچه مسلم است در حال حاضر آمار گمرکي، اين قلم را در گروه صادرات غيرنفتي محسوب مي کند و تحليل ها نيز بر همين اساس صورت مي گيرد. تراز تجاري نيز با چنين تقسيم بندي محاسبه مي شود. در نتيجه نمي توان ميعانات گازي را در اين دوره جدا از صادرات غيرنفتي دانست؛ چراکه تراز تجاري در سال هاي گذشته نيز به همين صورت محاسبه شده است.