اخبار صنعت : تولید ایرانی چه افقی پیش روی خود میبیند ؟

تولید ایرانی چه افقی پیش روی خود میبیند 

 

توليد کنندگان چه چشم اندازي پيش روي خود مي بينند؟ آيا در سال ۹۵ گرهي از کار آنها گشوده مي شود؟ آيا همان طور که دولت توانست تورم لجام گسيخته را مهار کند، تحريم ها را بردارد و نوعي اميدواري به آينده اي بهتر را در جامعه پديد آورد، در نجات بنگاه هاي توليدي از ورطه اي که در آن گرفتار شده اند نيز توفيقي خواهد داشت؟ اين سوالي است که نه تنها واحدهاي توليدي کشور که ميليون ها کارگر و کارمندي که سرنوشتشان با توليد گره خورده است، بي صبرانه به انتظار پاسخ آن نشسته اند.
اين روزها درسالي جديد و برخي گشايش هاي اميدوار کننده در «محيط بيروني» اقتصاد، بنگاه هاي توليدي نيز اميدوارند شاهد گشايشي در کسب و کارشان باشند. ظاهرا دولت تصميم دارد در کنار بستر سازي براي جذب سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي، سياست اقتصاد مقاومتي را به مرحله اجرا درآورد. تا آنجا که ما مي دانيم، حمايت از توليد داخلي، ارتقاي بهره وري، افزايش توليد، اشتغال و صادرات غيرنفتي در اين سياست جايگاه ويژه اي دارند. گرچه راهکارهاي مشخص براي دستيابي به اين هدف ها هنوز اعلام نشده، اما سياست ها و راهکارهاي ناظر به اين اهداف هرچه که باشند، اجراي آنها در عرصه عمل، بايد ازسوي بنگاه هاي توليدي کشور صورت گيرد. مشکل اينجا است که بنگاه هاي توليدي ما حال و روز خوبي ندارند. تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي، نيازمند حل و فصل شرايط بحراني و فلج کننده اي است که بنگاه هاي توليدي با آن مواجه هستند.
مسوولان دولت يازدهم که با انبوهي از مشکلات دست و پنجه نرم مي کنند، بارها تاکيد کرده اند که «تنگناي مالي» و «محدوديت منابع» آزاردهنده اي که اين دولت با آن روبه رو بوده، در جمهوري اسلامي سابقه نداشته است. واقعيت هاي موجود نيز پيامدهاي اين شرايط دشوار را نشان مي دهند. کاهش شديد شاخص توليدات صنعتي، نرخ رشد اقتصادي صفر يا نيم درصدي، تهديد «سونامي» بيکاري و بدهي ۵۰۰ هزار ميليارد توماني دولت فقط بخشي از مشکلاتي است که اقتصاد ما با آنها دست به گريبان است. اين مشکلات را البته نمي توان به پاي دولت يازدهم نوشت. صرف نظر از تحريم ها و سقوط درآمدهاي نفتي، اين دولت ميراث دار انبوهي از نابساماني ها، ناشي از سياست هاي نسنجيده و خسارت بار دولت قبل بوده است. يادمان هست که فقط در دوسال آخر دولت دهم، توليد ناخالص داخلي سرانه دست کم ۱۱ درصد کاهش يافت. تاوان سنگين اين خسارت ها را دولت با «تنگناي مالي» بي سابقه و مردم با سقوط قدرت خريدشان مي پردازند.
نکته اينجا است که بنگاه هاي توليدي ما نيز در سياره ديگري فعاليت نمي کرده اند. آنها نيز آماج همان تحريم ها و همان سياست هاي نسنجيده و خسارت بار بوده و تاوان سنگيني هم بابت آن پرداخته اند. طي چند سال گذشته بسياري از بنگاه ها فعاليت خود را متوقف کرده اند. آن دسته هم که هنوز «سرپا» مانده اند، اغلب با ۳۰ تا ۵۰ درصد ظرفيت فعاليت مي کنند و طبعا حال و روز خوبي ندارند. اغلب آنها به بانک ها، به سازمان امور مالياتي و به تامين اجتماعي بدهي هاي معوقه دارند و برخي به کارکنان خود نيز بدهکارند. استيصال آنها در حدي است که هم اکنون يکي از خواسته هاي بنگاه هاي توليدي (که در جلسات اتاق هاي بازرگاني، خانه صنعت و…مطرح مي شود) اصلاح هرچه سريع تر قانون ورشکستگي است. در اين شرايط، آيا مي توان به توانايي بنگاه هاي توليدي در اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي اميد بست؟
بنگاه هاي توليدي ما بهره وري پاييني دارند. توليد با ظرفيت پايين، فناوري عقب مانده و سرمايه فيزيکي قديمي يا مستهلک شده، هزينه هاي سنگين ماليات و تامين اجتماعي که بي رحمانه حتي از شرکت هايي که در آستانه ورشکستگي قرار دارند، جريمه ديرکرد مي گيرند و خلاصه فضاي به غايت نامساعد کسب و کار و درگيري همه روزه با «زير ميزي هايي که اکنون روي ميز آمده اند»، از جمله دلايل بهره وري نازل بنگاه هاي ما است. (براساس آمارهاي موجود، بهره وري کل عوامل توليد در سال ۱۳۸۹ از رقم مربوط به سال ۱۳۸۴ کمتر بوده است). بهره وري نازل به معناي هزينه تمام شده بالااست و اين يکي به معناي کاهش رقابت پذيري بنگاه هاي داخلي. يادمان نرفته که در دوره فعاليت دولت گذشته نقدينگي ۵/ ۶ برابر جهش کرد و اين تغيير حجم بيش از آنکه توليد داخلي را رونق بخشد، به واردات بي سابقه و رونق بازار توليد کنندگان در چين، ترکيه، کره و… منجر شد.
در همين حال، شرايط اسفبار بنگاه هاي توليدي در کشور ما تلاش براي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي را دشوار تر مي سازد. مشکلات فراروي توليد کنندگان بخش خصوصي، به ويژه فساد گسترده، رقابت نابرابر با انحصارهاي دولتي و شبه دولتي و فضاي کسب و کاري که در هر قدم مانعي مي تراشد و «سهمي» طلب مي کند (و سرمايه گذاران بالقوه خارجي از همه اينها باخبرند) قطعا از اشتياق خارجيان در ورود به بازار داخلي ما مي کاهد. هم اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي، هم جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي و هم رشد پايدار اقتصاد کشور، نيازمند توجه جدي به شرايط بنگاه هاي داخلي است. تا مشکلات اين بنگاه ها به شيوه اي معقول و عملي حل و فصل نشود، سخن گفتن از نرخ رشد ۸ درصدي و جذب ۲۸ تا ۵۴ ميليارد دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي در هر سال، چيزي جز روياپردازي نيست.
نه اينکه دولتمردان از وضعيت بنگاه هاي توليدي و ضرورت حل و فصل مشکلات آنها بي خبر باشند. در نشريات آمده است که معاون اول رئيس جمهوري يکي از مهم ترين اولويت هاي اقتصادي کشور در سال ۹۵ را ايجاد تحرک در بخش توليد عنوان کرد و با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري مبني بر لزوم احياي بخش توليد داخلي، گفته است: «بايد با تمام توان به مشکلات بخش توليد رسيدگي و براي حل و فصل مشکلات و رفع موانع پيش روي بنگاه ها و واحدهاي توليدي چاره انديشي کنيم.» اما اين چاره انديشي چه ماهيتي داشته يا خواهد داشت؟ باز هم به گفته معاون اول رئيس جمهوري؛ «هم اکنون در تمامي استان هاي کشور کارگروهي استاني براي رسيدگي به مشکلات واحدهاي توليدي فعال است… لازم است يک کارگروه ملي نيز در اين زمينه تشکيل شود و امور مربوط به واحدهاي توليدي که با مشکل مواجه هستند را تسهيل کند»(۱).
اشاره معاون اول رئيس جمهوري به کارگروه هاي «تسهيل و رفع موانع توليد» است که از سال گذشته فعاليت خود را در استان ها آغاز کرده اند. اين کارگروه ها متشکل از روساي سازمان هاي دولتي ذي ربط در حوزه توليد (به رياست استانداران) و همچنين نماينده اتاق بازرگاني و خانه صنعت است و بالقوه مي توانستند بسياري از مشکلات حوزه توليد و بنگاه هاي توليدي را حل و فصل کنند، اما هنگامي که مصوبه هيات وزيران در مورد وظايف و اختيارات «کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد» به دقت مطالعه شود، دليل ناکامي اين کارگروه ها طي ۱۰ ماه گذشته و بي تاثير بودن عملکرد آنها در آينده روشن مي شود.
در بند «۴» اين مصوبه آمده است: «تصميمات کارگروه در حدود اختيارات قانوني دستگاه هاي عضو کارگروه و با رعايت قوانين و مقررات مربوطه لازم الاجرا است»(۲) «حدود اختيارات قانوني دستگاه هاي عضو کارگروه» مشخص است و «رعايت قوانين و مقررات مربوط» نيز کاري است که سازمان هاي دولتي ذي ربط سال ها است با جديت مشغول اجراي آنها بوده اند. سازمان تامين اجتماعي قانونا موظف است از بنگاه ها حق بيمه بگيرد و قانونا موظف است در صورت تاخير در پرداخت، از بنگاه ها جريمه ديرکرد دريافت کند. ادارات دارايي هم موظفند از بنگاه ها ماليات بگيرند و در صورت لزوم دفاتر را رد کنند و علي الراس بگيرند تا «سهميه» تعيين شده خود را به دولت تحويل دهند. قوانيني از اين دست براي بانک ها، بهداشت، استاندارد و… نيز وجود دارد. «اختيارات قانوني» مسوولان سازمان هاي ذي ربط هم در بهترين حالت فقط اجازه اندکي تعديل در دوره پرداخت بدهکاران را مي دهد.
واقعيت اين است که همين جهت گيري ضد توليد «قوانين مربوطه» و «اختيارات قانوني دستگاه هاي ذي ربط»، بوده که فضاي کسب و کار را تا به اين حد براي توليد نامساعد و خصمانه ساخته است. آيا شگفت آور نيست که همين قوانين و همين اختيارات قانوني به عنوان چارچوبي تعيين شده که در قالب آن «کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد» به مصاف بحران فلج کننده توليد روانه شود؟ و البته با تفنگ ساچمه اي نمي توان به شکار فيل رفت. با گذشت نزديک به يک سال از ابلاغ مصوبه هيات دولت براي تشکيل کارگروه ها، هيچ گونه بهبود معنا داري در شرايط بحراني بنگاه هاي اقتصادي پديد نيامده است. اگر شهرک هاي صنعتي سوت و کور و افزايش شمار بنگاه هاي تعطيل يا ورشکست شده شاهد اين مدعا نيست، کافي است از چند تن از روساي اتاق هاي بازرگاني يا خانه هاي صنعت استان ها که عضو اين کارگروه ها هستند نظرسنجي شود تا شک و شبهه اي در ناکارآمدي اين کارگروه ها در بهبود معنا دار شرايط توليد باقي نماند.(کاري که نگارنده، البته با روشي غير علمي، انجام داده است).
هرگاه از عمق بحران فراگير توليد و خطراتي که تداوم اين شرايط در پي دارد آگاه باشيم، در خواهيم يافت که حل و فصل يا حتي تخفيف معنادار مشکلات بنگاه هاي توليدي، استفاده از کارگروهي با قدرت و اختيارات کافي (مثلاتفويض اختيارات ويژه به استانداران) را طلب مي کند. ترکيب اعضاي اين کارگروه نياز به تغييرات جدي ندارد. تغيير در نگرش آنها به مساله و علامت هايي که از «بالا» مي گيرند و اختياراتي که از آنها برخوردارند تعيين کننده کارآيي آنها است. به برخي از اقدامات راهگشاي يک «کارگروه» کارآمد اشاره مي کنيم.
۱- نخستين وظيفه «کارگروه» جدا سازي سره از ناسره و اقدام قانوني عليه بنگاه هايي است که با استفاده از رانت و زد و بند، تسهيلات توليدي گرفته و در جاي ديگر هزينه کرده اند.
۲- کارگروه ها نبايد فراموش کنند که آن دسته از بنگاه هاي توليدي واقعي که تا کنون «سرپا» مانده اند و همچنان به فعاليت خود، هرچند لنگ لنگان ادامه مي دهند، سزاوار تقديرند. آنها صدمات جدي خورده اند، آن هم به دليل موانع و مشکلاتي که اغلب خود هيچ نقشي در پيدايش آن نداشته اند؛ بنابراين جا دارد که «کارگروه» در برخورد با آنها حسن ظن و همدردي نشان دهد.
۳- برخي از بنگاه هاي موجود (عمدتا با فناوري منسوخ و بهره وري بسيار پايين) زير بار بدهي به بانک ها، دارايي، تامين اجتماعي و… کمر خم کرده اند و اميدي هم به آينده آنها نيست. صاحبان اين بنگاه ها صرفا از بيم بي آبرو شدن و ناآگاهي از آنچه بر سرشان خواهد آمد، از اعلام ورشکستگي خودداري مي کنند. بايد با اصلاح قانون ورشکستگي يا با تفسيري خوش بينانه از قانون کنوني، فرصت توقف فعاليت و خروج آبرومندانه از بازار را براي آنها فراهم کرد.
۴- به آن دسته از بنگاه هاي موجه که در فضايي مساعد تر امکان خروج از بحران و فعاليت سودآور را خواهند داشت (يعني بخش بزرگي از بنگاه هاي «سرپا») بايد کمک شود تا شرايط بحراني را از پشت سر بگذارند. «فريز» کردن بدهي هاي آنها براي چند سال، واجب ترين کار است، تا از فرورفتن بيشتر آنها در گرداب بدهي هاي سنگين تر جلوگيري شود. امکان پذير ساختن استفاده آنها از تسهيلات بانکي براي دستيابي به فناوري و سرمايه فيزيکي پيشرفته تر و کاهش معني دار ماليات ها و سهم تامين اجتماعي آنها براي يک دوره مشخص، از اقدامات لازم ديگري است که اين شرکت ها را به حالت عادي بازمي گرداند. تن دادن به اين اقدامات براي دولتي که به شدت گرفتار تنگناي مالي است البته کار دشواري است؛ اما امتناع از پذيرش واقعيت هاي تلخ و دلخوش کردن به راهکارهاي آزموده شده و بي حاصل، خسارت سنگين تري به دنبال خواهد داشت. نبايد اجازه داد که بنگاه هاي آينده دار و موجه همچنان روي لبه تيغ (يا زير شمشير داموکلس) فعاليت کنند و مديرانشان، در پيچ و خم مشکلات، حتي فرصت انديشيدن به راهکارهاي افزايش بهره وري را نداشته باشند. مشکل اينجا است که «قوانين مربوطه» و «اختيارات قانوني» اعضاي «کارگروه ها» اجازه اقداماتي از اين دست را نمي دهند. نويسنده: دكتر فرخ قبادي