۴ عامل كمبود نقدينگي در بخش فولاد

۴ عامل كمبود نقدينگي در بخش فولاد

ميانگين قيمت محصولات فولادي که پنج سال پيش به حدود ۲ هزار تومان در هر کيلو هم رسيد در حال حاضر هزار و ۴۰۰ تومان است که اين مساله نشان مي دهد به طور ميانگين در هر تن ۵۰۰ هزار تومان کاهش قيمت در محصولات فولادي وجود دارد. موضوع دوم کاهش حجم معاملات محصولات فولادي در بازارهاي داخلي است. در شرايطي که ميزان عرضه محصولات فولادي در تالار صنعتي بورس کالادر دوره اي مثلادي ماه سال ۹۱ رقمي در حدود يک ميليون تن بوده، اين رقم در ماه جاري به ۱۲۰ هزار تن رسيده است.
در عين حال، ميزان تقاضا که در همين مدت در سال ۹۱ رقمي در حدود ۵/ ۱ ميليون تن بود در دي ماه سال جاري به ۱۷۰ هزار تن رسيده و اين موضوع نشان مي دهد در مجموع معاملات اين تالار حداکثر به ۱۵ درصد ارقام گذشته مي رسد که زنگ خطر جدي براي صنعت فولاد محسوب مي شود. اين در حالي است که فعالان بازار معتقدند در بازار آزاد نيز به همين تناسب شاهد افت خريدها بوده و هستيم. اين به آن معنا است که بازار محصولات فولادي در مدت ۵ سال گذشته با ضعف شديدي از بعد تقاضا روبه رو شده که اين موضوع به کاهش عرضه ها نيز منتهي شده است.
نويسنده: حمزه بهاديوند چگيني

نگاهي به بازار فولاد و محصولات فولادي در کشور نشان مي دهد به ۴ دليل عمده در حال حاضر رفع چالش مهم نقدينگي به يکي از خواست هاي اساسي در اين صنعت استراتژيک تبديل شده است. نخست آنکه قيمت محصولات فولادي به طور ميانگين در مقايسه با قيمت هاي سال هاي گذشته با افت روبه رو شده و به رغم افزايش قيمتي که در سال جاري در اين گروه تجربه شده است به طور ميانگين رقمي در حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان در هر کيلو در مقايسه با سال ۹۱ کاهش يافته است.
از سوي ديگر ميزان صادرات محصولات فولادي که ۵ ميليون تن در ۹ ماهه اول امسال بوده و انتظار مي رود تا پايان سال به ۶ ميليون تن برسد. اين در حالي است که با فرض مصرف يک ميليون تني فولاد به صورت ماهانه در سال ۹۱ ميزان مصرف اين محصولات در حدود ۱۲ ميليون تن بوده که در حال حاضر به ۳ ميليون تن نيز نمي رسد و اين مساله نشان مي دهد صادرات نتوانسته توليدات فولادي کشور را سر به سر کند و با مازاد روبه رو هستيم. آن طور که فعالان اين صنعت مي گويند همين عامل باعث شده توليدکنندگان محصولات فولادي در کشور ما با سومين چالش که همان کاهش ظرفيت توليد است روبه رو شوند. به گفته فعالان فولادي در کنار چالش هاي جديدي که در چند سال اخير شاهد آن هستيم مساله ديگر که از مدت ها پيش بخش فولاد با آن دست به گريبان است يعني بالابودن هزينه هاي توليد فولاد در کشور عامل مهم ديگري است که به توليد در اين بخش به طور جدي صدمه وارد مي کند.
با توجه به اين چهار عامل بايد گفت نتيجه مهمي که حاصل شده افت شديد نقدينگي در صنعت فولاد است و اين افت در آينده صنعت مي تواند اثرات سوئي بر جاي بگذارد. کارشناسان حوزه فولاد در گفت وگو با «دنياي اقتصاد» مي گويند کمبود نقدينگي در صنعت فولاد به حدي جدي است که مي تواند آينده اين صنعت و برنامه هاي آتي آن را مثل توليد ۵۵ ميليون تني در افق ۱۴۰۴ در معرض خطر دهد و براي پيشگيري از اين موضوع در درجه اول نيازمند رونق در بخش هاي مرتبط با صنعت فولاد هستيم و پس از آن بايد زمينه هاي حرکت قوي تر به سمت بازارهاي جهاني تقويت شوند. به گفته آنها اينکه فولادسازان داخلي مجبورند محصول توليدي خود را در بازارهاي جهاني با قيمت هاي نازل به فروش برسانند نشان مي دهد ما در بخش داخلي با بازاري ضعيف روبه رو هستيم و توليدکننده ناچار به انتقال انتظارات خود به بازارهاي خارج از کشور است و از آنجا که استانداردهاي اين بازارها با توليدات ما متفاوت است و فضاي رقابتي جدي در سطح جهان در حوزه فولاد وجود دارد فروش خارجي تنها مي تواند از تعطيل شدن اين صنعت جلوگيري کند و انتظارات رونق و سودآوري مناسب را تامين نمي کند. اين در شرايطي است که در حال حاضر قيمت هاي جهاني فولاد در حال افزايش است و تقريبا در برخي بخش ها همچون شمش با ۱۰۰ درصد افزايش قيمت در قياس با دو سال پيش روبه رو هستيم. بنابراين در چنين شرايطي ناچار بودن توليدکننده داخلي به فروش محصولات خود پايين تر از استانداردهاي جهاني به معناي از دست رفتن فرصت هاي سودآوري در اين صنعت است.
اين در حالي است که قيمت هاي مواد اوليه در داخل متناسب با قيمت هاي جهاني افزايشي است و به عبارتي ستون هزينه هاي توليدکننده در حال افزايش و ستون درآمدهاي آن اگر نگوييم کاهشي است بايد گفت بدون تغيير مانده است. بر اين اساس بايد گفت کمبود نقدينگي در بخش فولاد ريشه مشکلات اين صنعت محسوب مي شود، چراکه توليدکننده در صورت در اختيار داشتن منابع نقدينگي مناسب مي تواند توليدات خود را با قيمت و کيفيت مناسب تر و با استفاده از قاعده چانه زني در بازارهاي جهاني به فروش برساند و همچنين در بازار داخل نيز با ايجاد زمينه هاي مناسب حمايتي طرف تقاضا را تحريک کند. متاسفانه در بخش هاي خرد موضوع کمبود نقدينگي آثار بدتري از خود بر جاي گذاشته است.
محمد آزاد رئيس اتحاديه آهن فروشان ايران مي گويد معضل مذکور نه فقط کارخانه ها بلکه فروشنده هاي خرد بازار را نيز درگير کرده به طوري که در فاصله سال هاي اخير شاهد خروج تعداد زيادي از فعالان اين بخش از بازار بوده ايم. به عقيده وي در حال حاضر سرمايه ها به صورت موجودي انبار دپو شده و خريدي صورت نمي گيرد و اين موضوع زماني حل مي شود که در بخش واقعي اقتصاد اتفاق مهمي بيفتد. به تحليل «دنياي اقتصاد» در اين شرايط اهرم هاي تقويت و تامين نقدينگي براي جذب نقدينگي از کانال هايي همچون بورس کالامي تواند تا حدي به کمک توليدکنندگان و فروشندگان در اين حوزه بيايد. به عنوان مثال در بورس کالاقراردادهاي سلف، سلف موازي، حتي راه اندازي معاملات آتي براي محصولات فولادي، انجام معاملات خرد و… همگي مي توانند نقش مهم و موثري به همراه داشته باشند.
اين در شرايطي است که حضور شرکت هاي فولادي در بورس و فرابورس نيز براي تامين مالي اين بخش ها بسيار مفيد است. در اين بين البته بايد اين نکته را مدنظر قرار داد که تمام اين موارد در شرايطي عملي است که رونق معاملات در بخش هاي بالاسري همچون راه اندازي پروژه هاي عمراني يا رونق بخش مسکن پيش زمينه رونق در بخش فولاد ايجاد شود. طبق آمارهاي رسمي چرخ اقتصاد در سال جاري به راه افتاده و انتظار مي رود سال آينده با رونق در بخش هاي اصلي مثل صنعت روبه رو باشيم که در اين صورت مي توان به خروج صنعت فولاد از چاله نقدينگي اميدوار بود.